جزییات ثبت نام ۵ میلیون نفر برای ۱۱ هزار خودروی شرکت ایران خودرو

به گزارش رصدورزشی، در این آشفته بازار صنعت خودرو که نه مشتری، نه خودروساز و زنجیره تأمین آن و نه دولت و مسئولان رضایت دارند، تنها دلالانی که با سوداگری و به روش‌های مختلف حتی به شیوه ناموفق قرعه‌کشی که با هدف عرضه خودرو به مشتریان واقعی شکل گرفت، سود خواهند کرد.

در حالی که مجموع تولید خودروسازان داخلی در سال گذشته به یک میلیون دستگاه هم نرسید، روز گذشته برای پیش فروش ۱۱ هزار خودروی ایران‌خودرو ۵ میلیون واجد شرایط ثبت‌نام کردند.

در حالی که مجموع تولید خودروسازان داخلی در سال گذشته به یک میلیون دستگاه هم نرسید، روز گذشته برای پیش فروش ۱۱ هزار خودروی ایران‌خودرو ۵ میلیون واجد شرایط ثبت‌نام کردند. این اعداد به وضوح نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار خودرو و همچنین نوسازی خودرو‌های فرسوده را ندارند و تداوم این فزونی تقاضا بر عرضه به جهش بیشتر قیمت خودروی تولید داخل خواهد انجامید.

بررسی وضعیت بازار خودرو بیانگر آن است که بیش از ۹۰ درصد بازار در انحصار تولید‌کنندگان داخلی است و آن بخش از بازار که به خودرو‌های خارجی مرتبط است نیز در این سال‌ها به شیوه‌ای توسط تولید‌کنندگان خودرو مدیریت‌شده که متعلق به خودرو‌های لوکس وارداتی گرانقیمت است و در فرایند ورود به کشور گاهی سه تا چهار برابر قیمت واقعی جهانی به فروش می‌رسند؛ مثلاً خودروی تویوتایی که در امارات ۸۰۰ میلیون تومان است، در بازار داخلی ۳ تا ۴ میلیارد تومان قیمت می‌خورد و همین وضعیت موجب‌شده بازار خودرو با گرانی افسار‌گسیخته‌ای روبه‌رو شود و تولید‌کنندگان خودرو بیش از تولیدشان خودرو پیش فروش کنند. به‌طور نمونه روز گذشته برای خرید بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودروی تولید ایران‌خودرو بیش از ۵ میلیون نفر واجد شرایط ثبت‌نام کرد.

وقتی یک تولید‌کننده بیش از توان تولیدش خودرو پیش‌فروش می‌کند و حتی حاضر است در جریان تأخیر در تحویل خودرو معادل نرخ سود بانکی به مشتری سود پرداخت کند، باید گفت این خودرو ساز در کنار کار بانکی و واسطه‌گری مالی، خودرو هم تولید می‌کند و باید نگران این‌گونه رفتار‌های مالی توسط تولید‌کنندگان خودرو شد، زیرا این رفتار‌ها می‌تواند در صورت بروز اشکال در انجام تعهدات رفتار‌های پر خطر تولیدی و مالی ارزیابی شود، البته همان زمانی که خودروسازان در اواخر دولت دوازدهم جریان پیش‌فروش خودرو را کلید زدند، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این کار با هدف جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه انجام گرفته‌است و امکان دارد برای دولت سیزدهم دردسر شود، بدین ترتیب شاید بخشی از آشفته بازار خودرو در دولت سیزدهم ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته داشته باشد.

با نگاهی گذرا به بازار خودرو در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، می‌توان به راحتی دریافت که صنعت و بازار خودرو، کم و بیش با بحران زندگی کرده‌است. تحریم، رکود بازار، کاهش تیراژ تولید، رشد زیان انباشته، افزایش بدهی، فوران تعهدات معوق، ممنوعیت واردات، واردات قاچاق قطعات خودرو و خودرو، تنها سرفصل‌های مختصری از معضلات خودرویی‌ها طی این هشت سال بوده‌است. از سوی دیگر، در اواخر دولت حسن روحانی شاهد تصمیم‌هایی در حوزه اقتصاد و خودروسازی بودیم که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند دولت به بهای تعمیق مشکلات اقتصادی خودروسازان این بنگاه‌ها را وارد امور بانکی و مدیریت نقدینگی کرد به طوری که عمده نحوه فروش خودروسازان پیش‌فروش بود و این نگرانی وجود داشت که خودروساز نتواند با تولیداتش به تعهدات پیش‌فروشش عمل کند و چالش‌های مالی خودروساز بیش از پیش تعمیق شود و خودرو ساز نیز همچون بانک‌ها مجبور به پرداخت سود‌های هنگفت به مشتریان خود شود.

وعده خودروسازان مبنی بر افزایش تیراژ تولید در سال گذشته نه‌تن‌ها محقق نشد، بلکه دو غول خودروسازی ۱۳ هزار دستگاه بیش از میزان تولیدشان خودرو فروختند و بخشی از پول خودرو‌ها را چندین ماه پیش از تحویل تمام و کمال گرفتند و پیشخور کردند.

بررسی صورت‌های مالی اعلام‌شده توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (به‌عنوان زیر مجموعه سایپا) به سازمان بورس نشان می‌دهد که در مجموع سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودرو در کشور به ۹۰۰ هزار دستگاه نیز نرسیده‌است. این در حالی است که طی سال ۱۳۹۹ میزان تولید با عدد ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه (بدون احتساب تولید در پارس‌خودرو) بسته شد. این نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر به‌جای آنکه خودروسازان بیشتر به شعار‌های افزایش، جهش، رونق و حمایت از تولید نزدیک شوند، ناموفق‌تر عمل کرده‌اند.

تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افت بالغ بر ۴ درصدی داشته‌است؛ این در حالی است که طی سال ۱۳۹۹ تولید خودرو با رشد ۴ درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) فراتر رفته بود. همچنین در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۳۳/۴ همراه شده‌بود.

در مجموع طی یک سال گذشته ۸۶۵ هزار و ۴۸۲ دستگاه خودرو و ۸۷۸ هزار و ۲۷۶ دستگاه خودرو فاکتور شده‌است. این در حالی است که نیاز بازار بیش از یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود. این نبود تناسب عرضه با نیاز بازار زمینه‌ساز مشکلاتی شده‌است که سال‌هاست در بازار خودرو وجود دارد و سال به سال بر التهاب بازار خودرو بیشتر افزوده و شکاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد محصولات را بیشتر کرده‌است.

در این آشفته بازار صنعت خودرو که نه مشتری، نه خودروساز و زنجیره تأمین آن و نه دولت و مسئولان رضایت دارند، تنها دلالانی که با سوداگری و به روش‌های مختلف حتی به شیوه ناموفق قرعه‌کشی که با هدف عرضه خودرو به مشتریان واقعی شکل گرفت، سود خواهند کرد.