سال گذشته رئیس جمهور در اواخر اسفند ماه بسته های حمایتی و کمک معیشتی را برای مردم در قالب یارانه در نظر گرفت و برای یارانه بگیران واریز کردند. در اجرای سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت دولت سیزدهم از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و اجرای برنامه های کاهش فقر مطلق درجامعه و به جهت حمایت و حل مشکلات معیشتی خانوارهای فاقد یا با درامد کم این اقدام صورت گرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با پیشنهاد محسن دهنوی نماینده تهران برای الحاق یک بند به تبصره ۱۴ موافقت کردند.
بر این اساس دولت مجاز است از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰ -۱۹ جدول شماره ۹ این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
آییننامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشتماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهاد خود گفت که با توجه به تورم موجود قدرت خرید مردم به نسبت خردادماه کاهش پیدا کرده و جبران آن در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کفاف تامین مایحتاج خانواده را نمیدهد.
وی ادامه داد: دولت در این باره دغدغه دارد و این موضوع با هماهنگی دولت تهیه شده است آییننامه را هم دولت مینویسد اولویت دادن کالابرگ از دهکهای یک تا پنج است.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری به عنوان مخالف پیشنهاد اظهار کرد: تجربه نشان داده که اینها به افراد ذینفع نمیرسد نمونه آن یارانه معیشتی است که بعضا کارگران از آن برخوردار نشدهاند. با این موارد تنها توقع در جامعه ایجاد میکنیم آن هم در شرایطی که خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان شده است.
احمد محرمزاده نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق گفت که مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و تورم و گرانی به آنها فشار آورده است.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: از ۶۳۲ همت مربوط به منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۱، ۱۷۷ همت هنوز محقق نشده است.
وی اضافه کرد: ما به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای دادن کالابرگ آن را به صورت اختیاری در چهار استان اجرایی کردیم اما مورد استقبال قرار نگرفت چون مردم میخواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و ترجیحشان گرفتن یارانه نقدی است.
شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت که فشار روی خانوادهها زیاد است و باید اقدامی صورت گیرد در این حکم تکلیف برای دولت ایجاد نشده و تنها اجازه داده شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
در جلسه علنی نوبت صبح روز (دوشنبه) بند (د) تبصره ۱۷ تصویب شد. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیتهای اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایتهای یارانهای آن ها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات بهصورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاقسنجی متقاضیان را با بهرهبرداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.