رویکرد برخی از اعضای شورای رقابت، عدم ورود به قیمت‌گذاری خودرو حتی قیمت پایه است

مهدی طغیانی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون اقتصادی پیرامون نامه منتشر شده رئیس شورای رقابت در فضای مجازی طی روزهای قبل، به بورسان گفت: شورای رقابت نهادی است که به موجب قانون در حوزه‌های مختلفی برای ایجاد رقابت در اقتصاد، رفع انحصار و تبانی و مسائلی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده، نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: این نهاد در هر دوره‌ای متناسب با ماموریت‌هایی که بر عهده داشته نقش‌آفرینی کرده است. طی یکسال اخیر، افراد جدیدی در شورای رقابت اعم از نمایندگان ناظر مجلس و چه اعضای حقیقی و حقوقی که عضو شورا هستند، منصوب و تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است.

طغیانی گفت: طی یک سال‌ گذشته در خصوص تعیین قیمت خودرو وزارت صمت تصمیم‌گیر بوده است اما در شرایط کنونی شورای رقابت باید متناسب با شرایط تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: بازار خودرو و شرایط اقتصادی کشور تغییراتی داشته و باید درباره آن تصمیمات جدید گرفته شود.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن اعلام آماده شدن پیش‌نویس طرح در کمیته خودرو اعلام کرد: تلاش این است که در این تصمیم‌گیری حقوق مردم، سهامداران و مصرف‌کننده واقعی حفظ شود تا نه به تولیدکننده و نه به مصرف کننده، ظلمی نشود.

وی با اشاره به اینکه باید بر مبنای علمی و منطقی و به دور از هیجانات تصمیم‌گیری‌ها صورت گیرد تا به یک راهکار بهینه رسیده و صنعت هم بتواند مسیر خود را طی کند، ادامه داد: عملکرد چند ماه اخیر بورس کالا از لحاظ شفافیت بسیار قابل قبول بوده است و باعث شده بازار پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

این نماینده مجلس افزود: شورا وارد تصمیم‌گیری در حوزه خودرو شده است اما تصمیم‌گیری باید به گونه‌ای باشد که حقوق سهامدار و مردم در آن لحاظ شود. در گذشته شیوه قرعه‌کشی قابل قبول نبوده و باعث ایجاد رانت شده است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت خاطرنشان کرد: باید از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد و با عمق بخشیدن به عرضه خودرو تلاش کرد قیمت از بازار آزاد فاصله بگیرد. خوشبختانه طی مدت اخیر، قیمت‌ها به سمت نزولی شدن و معقول‌تر شدن حرکت کرده است.

طغیانی با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند رهبر قیمت‌ها شده و بازار آزاد را متعادل کند، افزود: رویکرد برخی از اعضا این است که شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری‌ خودرو، حتی در قیمت پایه نیز نشود و این امر را به نهادهای دیگری که می‌توانند با رعایت جوانب، این کار را انجام دهند، واگذار کند.

سنا