حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفع موانع صادرات،‌ دو اقدام مهم برای حمایت از تولید

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با مدیریت جهادی به رشد اقتصادی کشور سرعت بیشتری ببخشد گفت: متاسفانه سرعت عمل برای برخی اقدامات بسیار کند است و انتظار می‌رود با کاهش دخالت‌های دولت در برخی امور و واگذاری کارها به بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.

جعفر قادری با اشاره به تعریف و جایگاه بخش خصوصی در کشور گفت: نیاز است دولت در حوزه بخش خصوصی سیاست‌های روشنی داشته باشد و تا زمانی که فضای کسب و کار مطلوب نشده و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و احترام گذاشتن به واگذاری‌های انجام شده صورت نگیرد، چشم انداز رشد اقتصادی در دسترس نیست.

این نماینده مجلس عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و موثری از سوی دولت سیزدهم در بحث مربوط به تجارت بین الملل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست.

قادری اظهار کرد: سطح مراودات کشور با همسایگان رو به افزایش بوده و کشور با منعقد کردن قرارداد با کشورهای مختلف برقرار کرده است که امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد همکاری‌های بیشتر در زمینه های مختلف باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می‌گذرد که توسط بخش خصوصی محقق میشود. وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: دولت باید بنگاه‌های تولیدی راکد و بلا استفاده مانده را به مدار تولید بازگرداند. در این صورت امیدواری به تولید بازگشته و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت و حاکمیت باید تمرکز خود را بر جدی گرفتن تولید و رفع موانع آن به کار بگیرند ادامه داد: دو اقدام برداشتن قیمت‌گذاری دستوری و رفع موانع صادرات برای حمایت از تولید نیاز است انجام شود.

قادری خاطر نشان کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار توسط دولت و ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد. در این صورت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر باید ارز و نقدینگی کشور در تولید هزینه شود که آثار آن رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

سنا