افزایش حقوق کارگران هنوز مشخص نشده و احتمالا این موضوع تا روزهای پایانی اسفندماه تعیین تکلیف شود. سالهای قبل هم معمولا مشخص شدن حقوق کارگران بسیار طولانی میشد چون بین سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت اختلافات زیادی وجود داشت. در حالی که معمولا حقوق کارمندان در کوتاهترین زمان مشخص میشود و این قشر جامعه از لحاظ میزان افزایش و شرایط حقوقی سال آینده دغدغه فکری چندانی ندارند. حقوق کارگران هر ساله بحث داغ روزهای پایانی سال میان این گروه است. متاسفانه با رشد تورم حقوق کارگران کفاف مخارج زندگی آن ها را نمی دهد.
پیش بینی اولیه درباره افزایش حقوق کارگران
با این وجود صاحبنظران، صاحب منصبان و گروههای مختلف کارگری درباره افزایش حقوق این قشر مسائل و پیش بینیهای مختلفی را مطرح کردهاند. اولین نظرات و پیش بینیها درباره مقدار حقوق سال آینده کارگران در آذرماه سال 1400 مطرح شد. طی آن زمان جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1401 آغاز به کار کرده بود. در همان جلسات اولیه دولت حداقل افزایش حقوق کارمندان را 28 تا 30 درصد اعلام کرد. با توجه به این میزان افزایش، حداقل حقوق کارمندان به 4 میلیون و 500 هزار تومان میرسید.
از آنجایی که میزان افزایش حقوق کارمندان مبنای رشد دریافتی کارگران قرار میگیرد، میزان صعود حقوق این قشر هم برای سال 1401 تقریبا 30 درصد در نظر گرفته میشد. اما با توجه به دریافتی کنونی کارگران، آنها فقط 700 هزار تومان افزایش مزد داشتند و این موضوع برای گروه بزرگ کارگری چندان جالب نبود.
آخرین نظرات درباره میزان رشد حقوق کارگران
از آذرماه تاکنون، شورای عالی کار جلسات متعددی را تشکیل داده و تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شده است. اما طبق معمول بین گروههای کارگری و اعضای دیگر شورا مشکلات و اختلافاتی برای افزایش حقوق کارگران وجود دارد و این گروه هنوز بلاتکلیف است.
براساس آخرین اخبار و اطلاعات منتشر شده از جلسات شورای عالی کار، مقدار حدودی برای حقوق کارگران اعلام شده است. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، کف افزایش حقوق حدود 24 درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه وجود دارد. همچنین در حقوق سایر سطوح نیز میزان افزایش کمتر از 10 درصد نخواهد بود.
اما طبق اطلاعات منتشر شده از جلسات نهایی شورای کار، یکی از سناریوهای احتمالی برای افزایش حقوق سال آینده برای کارگران درصدی نزدیک به نرخ تورم اعلامی خواهد بود.
براساس آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران از تورم کالاها و خدمات و همچنین خوراکیها، میزان تورم این بخش در دی ماه 42 درصد اعلام شد. در صورتی که پایه حقوق کارگران به میزان تورم دی ماه افزایش پیدا کند، حداقل دریافتی این گروه به پنج میلیون تومان خواهد رسید. هر چند که برخی فعالان کارگری مبنای این محاسبه را صحیح ندانسته و معتقدند که صرف در نظر گرفتن تورم اقلام خوراکی و کالاها برای حقوق ماهیانه قشر بزرگ کارگری، ضربه سنگینی به این گروه خواهد زد./ کاما پرس