به گزارش رصد ورزشی: بخشنامه جدید بانک مرکزی نشان می دهد که بدهکاران مالیاتی برای دریافت وام بانکی نباید بدهی قبلی داشته باشند. بر اساس این بخشنامه، پرداخت وام بانکی به اشخاص حقوقی معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات سالانه است. تصمیم بانک مرکزی به عدم اعطای وام بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. در ادامه این بخشنامه آمده پرداخت وام بانکی به اشخاص حقیقی معادل 35 درصد سقف نصاب معاملات متوسط خواهد بود. افزایش درآمدهای دولت یکی دیگر از دلایل عدم اعطای وام بانکی به بدهکاران عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن مقرر شد، هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانکها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی شده است. بنابراین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمیتوانند وام بانکی دریافت کنند.
بر اساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل 35 درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی باشد، این اشخاص باید مالیات خود را پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
یکی از سیاستهای دولت کاهش اتکا به درآمد نفتی و افزایش درآمد دولت از محل مالیات با شناسایی موارد فرار مالیاتی است.