سورپرایز ویژه برای خریداران خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.

روح‌الله عباسپور در مورد جزییات اصلاحیه‌ مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند. 

وی افزود: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. 

عباسپور تصریح کرد: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.

وی همچنین ادامه داد: در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند. 

وی افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید.

عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی‌ که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود.

نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفی‌سازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود. همان‌طور که عنوان شد طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد و با طرح آزادسازی واردات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است، تفاوت‌هایی دارد.

پیشنهاد اتاق تهران برای واردات خودرو

در ابتدای گزارش کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، نکات کلیدی برای واردات خودرو پیشنهاد شده است. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران خودروهایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵ هزار یورو یا دلار دارند می‌توانند از مسیر این طرح به کشور وارد کشور شوند.

اعضای پیشنهاد‌دهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است. زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمی‌کند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند. این گروه‌ها عبارتند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو. بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاست‌گذار کلان مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروه‌های هدف دیگری نیز جهت واردات خودرو می‌تواند مدنظر باشد. در طرح یاد شده این گروه‌های هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند باشند. بحث تعرفه واردات نیز از نظر اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران دور نمانده است. آنها معتقدند با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی به صورت بازه‌ای (بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار) پیشنهاد شده، تعرفه در نظر گرفته شده نیز بر همین اساس و به صورت بازه‌ای محاسبه شود. در طرح پیشنهادی به‌طور متوسط تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد برآورد شده است.

به اعتقاد اعضای این کمیسیون، طرح دارای سه نقطه قوت است. کاهش تورم و التهابات بازارهای مالی داخلی نخستین نقطه قوتی است که مورد توجه آنها قرار گرفته است. عادی‌سازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم‌(رانت‌زدایی) به ترتیب دو نقطه قوت دیگری است که مدنظر اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است. پیشنهاد‌دهندگان طرح واردات خودرو معتقدند بازار خودرو همواره جزو بازارهای اثر‌گذار روی سایر بازارهای مالی کشور محسوب می‌شود. به نظر آنها افزایش قیمت خودرو با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی که دارد می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر منفی گذاشته و می‌تواند در صعودی کردن نمودار آن نقش داشته باشد. با توجه به این تحلیل واردات خودرو می‌تواند امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و به دنبال آن سایر بازارها را فراهم کند. از زاویه دید اعضای اتاق بازرگانی تهران کاهش التهاب در بازارهای کشور به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند و این اتفاق فضای اقتصادی کشور را به سمت آرامش و عادی‌سازی می‌برد. پیشنهاد‌دهندگان طرح واردات خودرو معتقدند در حال حاضر بیشتر مردم با واردات خودروهای خارجی موافق هستند، بنابراین واردات خودرو باعث رضایت حداکثری مردم و همچنین نزدیکی میان مردم و دولت خواهد شد. چنانچه  اگر پیشنهاد داده شده در ارتباط با واردات خودرو از مسیر شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی مورد قبول قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که رانتی از ناحیه واردات خودرو ایجاد نشود.

اما پاشنه آشیل بحث واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. به نظر می‌رسد این مساله نگرانی سیاست‌گذار کلان حوزه خودرو نیز است. زیرا در زمانی که واردات خودرو در سال ۹۷ ممنوع شد دلیل اصلی آن مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم ذکر شد. اعضای اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند تا به این دغدغه پاسخ مناسبی دهند، بنابراین پیشنهاد استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو را می‌توان در این راستا تحلیل کرد. مسیر پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران برای استفاده از ارز حاصل از صادرات این نقطه ضعف بزرگ طرح واردات خودرو را پوشش می‌دهد. اما چه فرصت‌هایی ذیل طرح پیشنهادی یاد شده ایجاد می‌شود. بر اساس این گزارش ایجاد فرصت بهبود کیفیت قطعات خودرو و همچنین ایجاد فرصت برای مشارکت مردم در واردات خودرو دو فرصتی است که از این مسیر ایجاد می‌شود. البته رفع دیون شرکت‌های خودروساز به قطعه‌ساز و ایجاد فرصت بهبود کیفیت خودروهای داخلی را نیز می‌توان در لیست فرصت‌های ایجاد شده از مسیر طرح پیشنهادی واردات خودروی اتاق بازرگانی تهران قرار داد. چنانچه قطعه‌سازان بخواهند از مسیر صادرات قطعه به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کنند یا به صورت غیر مستقیم به کمک کارگزاران این مهم را عملیاتی کنند در هر دو حال با توجه به بازارهای رقابتی در فضای بین‌المللی باید به مباحث رشد کیفی و کاهش قیمت تمام شده قطعات صادراتی دقت لازم را داشته باشند. اگر شرکت‌های قطعه‌ساز بخواهند این مسیر را برای خود هموار کنند به صورت مدام باید کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفی قطعه تولیدی را مدنظر قرار دهند.

 بنابراین واردات خودرو می‌تواند از مسیر ایجاد رقابت در بازار داخلی سبب افزایش کیفیت محصولات شرکت‌های تولید‌کننده خودرو شود. ارتقای کیفیت قطعات خودرو برای صادرات نیز این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکت‌های قطعه‌ساز بتوانند قطعات با کیفیت را به خطوط تولید خودروسازان نیز تزریق کنند و از این طریق نیز شاهد رشد کیفی خودروهای داخلی خواهیم بود. تعیین گروه‌های هدف برای واردات خودرو از میان اقشار کم درآمد و کم برخوردار جامعه می‌تواند زمینه را به گونه‌ای فراهم کند که علاوه بر نفع بردن اقشار ضعیف جامعه از واردات خودرو شاهد مشارکت مردمی در این زمینه باشیم. چنانچه خودروسازان در این مسیر فعال شوند این مساله کمک می‌کند تا منابع مالی آنها تقویت شده و نقدینگی بیشتری به این شرکت‌ها تزریق شود. افزایش درآمدهای شرکت‌های خودروساز می‌تواند مسیری تازه تعبیه کند تا خودروسازان بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. البته واردات خودرو به صورت کلان می‌تواند تهدیداتی را نیز متوجه جامعه و همچنین اقتصاد کشور کند. تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر می‌تواند به فاصله طبقاتی در جامعه دامن بزند. اعضای اتاق بازرگانی تهران برای رفع این تهدید بازه قیمتی ۲۵ تا ۳۵ هزار دلاری یا یورویی را مدنظر قرار داده‌اند تا این امکان فراهم شود که علاوه بر اقشار مرفه جامعه اقشار متوسط نیز بتوانند از خودروهای وارداتی استفاده کنند. تهدیدی که واردات خودرو برای اقتصاد کشور دارد بحث عدم حمایت از تولید داخل است.

اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران با توجه به فاصله قیمتی و همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به دنبال این هستند تا فاصله معنا‌دار میان قیمت محصولات تولید داخل و محصولات وارداتی ایجاد کنند تا شرکت‌های خودروساز از ناحیه واردات خودرو تهدیدی متوجه‌شان نشود.

با توجه به بررسی فرصت‌ها و تهدید‌های بحث واردات خودرو می‌توان این طور نتیجه گرفت که اتاق بازرگانی تهران به دنبال این است که با ارائه راهکارهای خود تهدیدهای موجود در این زمینه را ‌به حداقل رسانده و فرصت‌ها را گسترش دهد.