ماجرای توزیع کوپن الکترونیک به کجا رسید؟در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود. همین موضوع، اجرای سناریوی کوپون الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. اما در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن الکترونیک آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخهای سال ۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبهرو است.
بهدنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران، قرار بود فرایند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمیسازی یارانهها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که درصورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمتها بهگونهای جبران شود که مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند.
این شرط گرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی بهنظر میرسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامهوبودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد.
اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحهای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده است اما در مجلس واکنشهایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس میگوید که الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود
درصورتیکه دولت بخواهد قیمت کالاهای اساسی را با تغییر شیوه پرداخت یارانه با همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ بهدست مردم برساند، بهترین راهکار این است که سهمیه افراد جامعه را بهصورت کوپن تعیین کند تا لااقل هدررفت یارانه در نظام توزیع، به خزانه دولت تحمیل نشود.
جایگزینی کالابرگ الکترونیک بهجای پرداخت نقدی یارانه حذف ارز ترجیحی یکی از راهکارهایی بود که برای اصلاحات اقتصادی مطرح شد. در ادامه آن گونه که بهنظر میرسید، اجرای سناریوی توزیع کوپن الکترونیک محقق نشد.