اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی!

دستورالعمل بانک مرکزی عملاً چند روزی در بازار اجرا شد و بعد با یک بمب خبری دوباره همه چیز به روال سابق بازگشت. امیر عبداللهیان از چالش های برجامی گفت و صرافی ها که دیگر دست به مهره شده بودند نبض بازار را در دست گرفتند و با هر خبر جدیدی از وین و مذاکرات برجامی نوسان جدیدی بازار ارز را فرا می گرفت.

علت اصلی این موضوع را باید در دو علت جستجو کرد؛

1.کنترل دستوری بازار: این موضوع با اینکه بارها نتایج مخرب خود را نشان داده اما به دلیل نبود زیرساخت و بینش اقتصادی راهگشا بارها اجرا می شود. بدون شک میوه حاصل از نهال چنین سیاست اشتباهی کام کسانی را شیرین می کند که از رانت اطلاعاتی برخوردار باشند.

2.غیبت دیپلماسی اقتصادی: اقتصاد علم هزینه و فایده است و براساس واقعیات موجود و ظرفیت های در دسترس مسیر خود را پیدا می کند. باید گفت بازیگردانان این حوزه با توجه به پتانسیل های قابل توجه در کشور هنوز جذابیت مورد انتظار از فرصت های اقتصادی کشور را به طوری که باید به همتایان خود معرفی نکرده اند و اصرار برای سرمایه گذاری روی مهره ها و شرکای تکراری پاشنه آشیل اقتصاد در حوزه بین الملل است.

بررسی ها نشان می دهد که قیمت دلار از سال 57 تا کنون 3200 برابر شده و در همین مدت قیمت بسیاری از اقلام اساسی رشد 18 هزار برابری را تجربه کرده اند. طی این مدت ارزش پول ملی هرسال ارزش خود را از دست داده و کارشناسان در سال 2021 ریال ایران بی ارزش ترین ارز دنیا می دانستند و البته در سال 2020 نیز پس از بولیوار ونزوئلا ریال ایران کم ارزش ترین ارز دنیا بود.

با مد نظر قرار دادن این موضوع که یکی از روشهای سنجش ارزش پول ملی در کشور توانایی خرید پول خارجی است این نکته آشکار می شود که رشد بی سابقه تورم در کشور و نبود سرعت گیرهای لازم در جهت برابری با ارز کشورهای منطقه و اجرای بی موقع یا دیرهنگام سیاستهای انقباضی عملاً کشور را در چالش بسیار خطرناکی قرار داده که یکی از مهمترین نتایج آن شکاف دهک های پایین جامعه با دهک های بالایی آن است.

عدم توانایی بسیاری از مردم در خرید کالا و خدمات یکی دیگر از معیارهای ارزشیابی پول ملی است. به عبارت دیگر هرچقدر که مردم در خرید کالا و خدمات دچار مشکل باشند به همان اندازه ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند که به قطعیت می توان گفت بدون در نظر گرفتن مسائل بین المللی و با تکیه بر این پارامتر، پول ملی طی دهه گذشته روند نزولی ارزش گذاری را طی کرده و حالا در بدترین وضعیت ممکن چنددهه گذشته قرار گرفته است.

برای پی بردن به عمق فاجعه باید به وقایع شهریور سال قبل اشاره کرد که رشد بی سابقه  پول افغانستان بسیاری را در داخل کشور به سمت خرید( افغانی) برد و این اتفاق در شرایطی می افتاد که حکومت مرکزی افغانستان از سالها قبل با مسائل نظیر جنگ، بی ثباتی سیاسی و اختلافات قومی درگیر بود.

حکومت مرکزی یمن طی 32 سال یعنی از زمان اتحاد یمن شمالی و جنوبی بانک مرکزی این کشور را با استقلال کامل مسئول حفظ ارزش پول ملی دانست این موضوع باعث شد تا با شروع جنگ در این کشور بانک مرکزی یمن نرخ بهره پرداختی به اوراق قرضه دولتی را به 17 و نسبت به اوراق سپرده به 27 درصد افزایش دهد و همین مسئله باعث شد تا نرخ برابری ریال یمن با دلار آمریکا حفظ شود و در همین شرایط نرخ برابرای ریال کشورمان در برابر دلار آمریکا و یورو با شکاف قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند.

اگرچه بانک مرکزی در چند روز گذشته سعی کرد تا عمق معاملات را به واسطه افزایش مانور صرافی ها بیشتر کند اما هنوز اثرات این مسئله در نرخ نهایی دلار قابل مشاهده نیست و به عبارت دیگر جهش ناگهانی قیمت دلار در کشور خیلی ها را از آرام گرفتن این ارز در نقاط حمایتی قبلی ناامید کرده است. به نظر می رسد عدم کسب نتایج محسوس در این باره به مسائل سیاسی و عدم ارائه سیگنال مورد انتظار فعالان بازار ارتباط دارد. از طرفی نیز عدم تمکین برخی از بزرگان بازار به بخشنامه بانک مرکزی زمینه شکل گیری موج جدیدی از نوسانات را فراهم کرده که در هر صورت در این شرایط برنده ای در کار نخواهد بود و احتمالاً علت امتناع برخی در اجرای سیاستهای جدید را باید درعدم برخورداری از حاشیه سود کافی جستجو کرد. آنچه که مسلم است اقتصاد کشور با سرعتی قابل توجه در حال تغییری است که عدم استراتژی لازم در ترسیم نقشه راه درست نتایج آن را نگران کننده می نماید و اگر در این شرایط دیپلماسی اقتصادی و یا مدیران آن تغییر نکند نمی توان از ماحصل آن با مردم سخن امیدوار کننده داشت.

دیوان اقتصاد