هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.
در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.
در دادخواست شاکی آمده است:
\r\n\r\nبر اساس ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره 3 ماده 36 قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از: حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائلهمندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمیشود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمیشود.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:
\r\n\r\nمطابق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. ماده 84 قانون مزبور نیز مقرر میدارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
\r\n\r\nهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود آورده است:
\r\n\r\nبراساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/9 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 این هیأت و همچنین رأی شماره 2072 مورخ 1401/9/22 که در راستای قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.
\r\n\r\nبر همین اساس پاراگراف مزبور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی با مواد 82، 83 و 91 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.