جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 | کارمندان منتظر افزایش حقوق باشند

حقوق کارمندان در ایران از میزان پایینی برخوردار است. حقوق کارمندان همیشه مورد اعتراض فعالان کارگری کشور بوده است. دولت نسبت به ترمیم حقوق کارمندان بی توجه است و نسبت به قشر کارگر دیدگاه مثبتی ندارد. نیاز است که حقوق کارمندان افزایش یابد تا آن ها بتوانند در شرایط مناسبی به زندگی خود ادامه بدهند. هر ساله به میزان اندکی حقوق کارگران رشد می کند که متناسب با رشد تورم موجود در کشور نیست.

آقای مسعود میرکاظمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی در سال آینده افزود: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر دولت است که براساس آن حقوق‌های پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوق‌های بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیک‌تر باشد.

افزایش حقوق‌ها در سال آینده؛ ۱۰ تا ۳۰ درصد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزود: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.

میرکاظمی ادامه داد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی ایجاد می‌کرد یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می‌خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

وی افزود: از سوی دیگر از منابع برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استان‌ها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آن‌ها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.

اقلام مصرفی خانوار کارگری از نقدی به غیرنقدی

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم اظهار داشت: با تاکید وزیر تعاون بررسی‌های کارشناسی در زمینه معیشت و دستمزد کارگارن انجام شده است، همچنین درصدد هستیم مباحث حقوق و دستمزد و موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حل و فصل کرده و به نتیجه مطلوب برسانیم.

وی ضمن تشریح مصوبه‌های شورای عالی کار، گفت: نخستین مصوبه تمدید آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار بود.

به گفته رعیتی فرد، این آیین‌نامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار در سال ۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده که بر اساس آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه دارای سه نفر یا کمتر نیروی انسانی (که در آخرین تمدید در سال ۸۹ عبارت سه نفر به پنج نفر اصلاح شد) شاغل هستند، از شمول برخی مواد قانون کار به مدت پنج سال معاف می‌شوند.

این مقام مسوول، ادامه‌ داد: با توجه به پایان مهلت پنج سال، این آیین‌نامه با موافقت اعضا تمدید شد که برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می‌شود.

وی در تشریح سایر مصوبه‌های شورای عالی کار اظهار داشت: پیشنهاد تبدیل کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری از نقدی به غیرنقدی نیز مطرح شد که با توافق اعضا، مقرر شد پرداخت نقدی بُن کارگری مانند روال سال‌های قبل ادامه پیدا کند.

رعیتی‌فرد ضمن اشاره به موضوع اتمام اجرای طرح اصلاح ساختار شرکت داروسازی «شهید قاضی»، گفت: اصلاح طرح ساختار این واحد تولیدی برای حفظ نیروی کار و اشتغال با موافقت اعضا تصویب شد و با توجه به اجرای کامل این طرح کارگران به محل کار خود بازگشتند.

معیشت کارگران باید بهتر شود

پیشتر، «فرامز توفیقی» عضور شورای عالی کار درخصوص حقوق کارگران، اظهار کرد: صحبت هایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها داشته است متاسفانه شامل کارگرها نمی شود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد و قانون بر آن تاکید می کند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری می کند. اما صحبت هایی که ایشان،‌ نماینده های مجلس و تیم اقتصادی دولت بیان می کنند مغایر با شعارهایی است که رییس جمهوری و نمایندگان در انتخابات داده بودند. شعاری مبنی بر اینکه معیشت طبقه دستمزد بگیر باید بهتر از قبل شود. اما ظاهرا دستمزد کارگر تبدیل به علم عثمان افزایش تورم شده است.

وی ادامه داد: ما قوه مجریه را به اسم قوه مجریه می شناسیم و فرقی ندارد که چه کسی رییس این قوه است. اگر روسای این قوه به پرونده های گذشته رجوع کنند،‌ پی خواهند برد که تورم فعلی ناشی از بی انضباطی پولی است که ایجاد شده است. این بی انضباطی صرفا به علت افزایش دستمزد و چاپ پول بدون پشتوانه برای دیون دستمزد نیست.زیرا که دستمزد جز لاینفک حق و سعی افراد است.

عضو شورای کار، افزود: در حال حاضر مجموع دستمزد بگیران کل کشور که بطور مستقیم و غیر مستقیم جز پیمان کاران،کارمندان وکارگران دولت محسوب می شون در حدود ۱۶ درصد است این درصد عدد درشتی نیست که سبب افزایش تورم شود. تورم فعلی به دلیل عدم مناسبات اقتصادی بین المللی است که ما در کشور نداریم. همچنین به دلیل بهم خوردگی شدید ارزش ارز است. اکنون ارزش ارز بیش از دو برابر قیمت فعلی است یعنی اگر ارز ۲۷ هزار تومان است، مولفه تاثیرگذار بر سبد معیشت مردم ۵۴ هزار تومان است که ناگفته نماند این قیمت دستوری بالا رفته است.

توفیقی در پایان، اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و همچنین سرکوب دستمزدها آش شله قلم کاری است که دولت های گذشته و فعلی درست کرده اند. وقتی ما فریاد میزدیم که برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. کسی به آن گوش نمی داد، حال تنها راهی که به ذهنشان می رسد این است که تقصیر را گردن دستمزد کارگران بی اندازند.

پیش از این میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود که سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. بر این اساس ممکن است کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آن‌ها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.