مجازات استراق سمع چیست ؟

به گزارش رصدورزشی : استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن، دزدیده کردن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود غیر مجاز و تنوع در قیمت و نوع آن برخی از افراد جامعه از آن استفاده می کنند که متاسفانه بی اطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می باشد ، باعث وقوع جرم  استراق سمع و اعمال مجازات برای آنان می گردد به دلیل آنکه شنود در صورتی که غیر قانونی باشد موجب لطمه به حریم خصوصی هر فردی در هر جامعه ای می شود که سختگیری در خصوص شنود در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه اعضای جامعه ضروری است . در این مقاله به بررسی اینکه شنود غیر مجاز یا جرم استراق سمع  چیست و مجازات شنود غیر مجاز و غیر قانونی و حتی قانونی می پردازیم.

شنود غیر مجاز یا استراق سمع

باتوجه به اهمیتی که حریم خصوصی اشخاص از آن برخوردار است در اصل ۲۵ قانون اساسی به موضوع حفظ و حراست از حریم خصوصی اشاره شده و بر اساس آن ” بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، جرم استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ” براساس قانون جرائم رایانه ای، شنود غیرمجاز رایانه ای عبارت است از ارتکاب به جرم استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به صورت غیرمجاز و مخفیانه که میتواند مجازات جزای نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. مجازات شنود غیر مجاز رایانه‌ای در صورتی که برای بار سوم تکرار شود، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

شنود غیر مجاز

از سوی دیگر مطالعه و ملاحظه ایمیل ها و نامه ها و یا یادداشت های شخص دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً به لحاظ قانونی به شخص اعطا شده باشد در حکم مجازات شنود غیر مجاز و جرم استراق سمع بوده و مستحق کیفر است.

وجه ممیزه جرم استراق سمع و شنود غیر قانونی و دسترسی غیرمجاز در این است که در جرم نخست داده ها در حال انتقال از سوی شخص فاقد سمت رصد میشوند، یعنی انتقال اطلاعات و داده ها در فضای مجازی شرط تحقق این جرم است.

براساس قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی امکان صدور دستور شنود و ضبط صدا و مکالمات اشخاص وجود دارد این موارد عمدتاً شامل مواردی است که کشف جرم به این امر بستگی داشته و موضوع در رابطه با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و اشخاص به سبب نقض آن مستحق کیفر شناخته میشوند.

شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن

به موجب قانون، شنود غیرمجاز در مواردی امکان دارد قانونی و مجاز باشد و غیر از موارد استثنا شده در دیگر موارد غیرمجاز و غیرقانونی است و مجازات و حکم گوش دادن مخفیانه به مکالمات خصوصی اشخاص را به دنبال خواهد داشت.

۱. شنود قانونی یا مجاز:

به شنودی گفته می‌شود که بر اساس قانون، به حکم قاضی دادگاه جهت احقاق حقوق افراد صورت پذیرد و یا به امنیت کشور مرتبط باشد. در غیر این حالت، شنود غیر قانونی بوده و در قانون جرم تلقی شده است و مرتکب محکوم به مجازات و حکم گوش دادن مخفیانه خواهد شد.

در مواقعی قانون‌گذار مجوز قانونی برای شنود را بالاتر از رضایت اشخاص قرار می‌دهد. یعنی مثلا وقتی یک مأمور قانونی با رعایت مقررات و در جایی که مقنن در قانون ذکر کرده باشد ارتباطی را شنود کند (حتی بدون رضایت چون مجوز قانون جایگزین رضایت شده)، مشمول شنود غیرمجاز نخواهد بود.

این موارد زمانی اجرا می‌شوند که تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و یا موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، بر اساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز داده شده باشد.

البته مأمور قانون اگر در غیر از مواردی که قانون اجازه داده در حیطه وظایف خود مرتکب خطایی شود به دلیل مأمور بودن که از کیفیات مشدده حساب می‌شود مجازات او شدیدتر خواهد بود. چنان که قانون‌گذار در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می‌شود.»

نکته دیگر در رابطه با ماده ۷۳۰ این است که شرط لازم دیگر برای جرم شنود «محتوای در حال انتقال» است؛ پس اگر کسی داده ذخیره شده در سامانه مبدأ یا مقصد را دریافت کند، مرتکب جرم شنود نشده.

۲. شنود غیر مجاز:

با در نظر گرفتن اهمیتی که حریم خصوصی افراد از آن برخوردار می‌باشد در اصل ۲۵ قانون اساسی به مسئله صیانت و حراست از حریم خصوصی اشاره گردیده و به موجب آن:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

مطابق با قانون جرایم رایانه‌ای، شنود غیر مجاز رایانه‌ای عبارتند از استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به طور غیر مجاز و پنهانی که می‌تواند مجازات جریمه نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را به همراه داشته باشد.

جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای در شرایطی که برای مرتبه سوم تکرار گردد، از یک ماه تا یک سال محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی را به همراه دارد.

از طرفی دیگر مطالعه و مشاهده ایمیل‌ها و نامه‌ها و یا یادداشت‌های فرد دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً از نظر قانونی به فرد اعطا گردیده باشد در حکم شنود غیرمجاز است و مستحق کیفر می‌باشد.

وجه تمایز جرم شنود غیر مجاز و دسترسی غیر مجاز در این می‌باشد که در جرم اول داده‌ها در حال انتقال از طرف فرد فاقد سمت رصد می‌گردند، به این معنی که انتقال اطلاعات و داده‌ها در فضای مجازی شرط تحقق این جرم می‌باشد.

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می‌توان دستور شنود مکالمات اشخاص را صادر نمود که این موارد اصولا شامل مواردی می‌باشد که کشف جرم به این موضوع بستگی داشته و موضوع در ارتباط با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد.

در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هم نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و افراد به موجب نقض آن مستحق کیفر شناخته خواهند شد.

جاسوسی رایانه ای

هرگاه شخصی به صورت متقلبانه و مخفیانه داده های سری ذخیره شده یا در حال انتقال را در سامانه های رایانه ای و مخابراتی دسترسی پیدا کند یا اینکه داده هایی که از این راه تحصیل کرده را در اختیار اشخاص فاقد سمت و صلاحیت قرار دهد یا آنها را به دولت های خارجی یا سازمانهای خارجی یا نمایندگان آنها ارائه کند به دلیل ارتکاب جاسوسی رایانه ای تعقیب و بسته به مورد از یک تا پانزده سال حبس و جرای نقدی قابل مجازات است.

داده های سری و داده های محرمانه با هم تفاوت دارند چرا که داده های سری مستقیماً با منافع ملی و امنیت کشور مرتبط هستند ولی داده های محرمانه لزوماً از این رابطه مستقیم برخوردار نیستند.

در جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب باید به اینکه دسترسی او غیر مجاز است و اینکه داده ها سری است علم داشته باشد و چنانچه مرتکب نداند که این داده سری است نمیتوان او را تحت این عنوان مجازات کرد و عمل وی میتواند مصداق جرم دیگری باشد. از سوی دیگر جاسوسی یک جرم سازمان یافته تلقی میشود و به همین دلیل نسبت به سایر جرائم رایانه ای از مجازات سنگین تری نیز برخوردار است.

پیشنهاد مطالعه  قانون برای مجازات انواع جرایم رایانه ای و کلاهبرداری های اینترنتی چه در نظر گرفته است؟

مصادیق  جرم استراق سمع یا شنود غیر مجاز

طبق تعریف شنود و ضبط غیر مجاز صدا در تلفن های ثابت و تلفن های همراه :

هرفردی حریم خصوصی مخصوص به خودش را دارد و تجاوز به این حریم نه تنها از لحاظ اخلاق عمومی ناپسند است بلکه در خصوص جرم استراق سمع نیز می باشد.

در قانون اساسی اصل ۲۵ نیز احترام به حریم خصوصی افراد تذکر داده شده است:

 بازررسی و نرساندن نامه ها ، ضبط صدا و مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، جرم استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

خرید و فروش دستگاه شنود غیرمجاز و جرم است 

خرید و فروش دستگاههای شنود که در تلفن های خانه جاسازی می شود و یا نصب نوعی برنامه بر روی گوشی های هوشمند آسان است؛ حتی در فضای مجازی تبلیغ هم می شود. اما باید بدانید با توجه به بند چ ماده ۱۲۲قانون امور گمرکی وارد کردن این دستگاهها ممنوع است:

سامانه (سیستم‌)های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد.

از انجا که خدشه دار کردن حریم افراد در تقابل با رعایت حقوق بشر است لذا قوانین ایران نیز در زمینه های مختلف به آن پرداخته و جرم انگاری کرده است.

ضبط غیر مجاز صدا

ارتکاب به جرم استراق سمع در چه مواردی مجاز است؟

تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:

کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.

در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنانچه، موضوع مربوط به غیرر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.

اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.

امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

محتوای شنود “اماره” است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟

در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک “اماره” بود اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که افراد شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد نمی تواند هیچ گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش “اماره” از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از “دلیل” کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

ارکان جرم شنود غیر مجاز

رکن قانونی ماده ای که به قضیه ی قبح شنود غیر مجاز اشاره داشته باشد که بخواهیم آن را رکن قانونی جرم شنود غیر مجاز تلقی کنیم، ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات می باشد.

مطابق این ماده هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رکن مادی مرتکب جرم استراق سمع ، باید به رفتار و عمل این جرم که همان شنود می باشد و موضوع آن که محتوا است، مبادرت بورزد. در نظر داشته باشیم که منظور از شنود در اینجا صرفاً شنیدن با استفاده از حس شنوایی نیست، چرا که در اینصورت صرفاً شامل محتوای صوتی خواهد بود، پس شنود در اینجا، همان دریافت یا دست یابی استنباط می شود، منظور از محتوا هم همان داده محتوا یا اطلاعات می باشد که ممکن است به صورت متن، صوت، فیلم و یا تصویر باشد.

اما منظور از واژه غیر مجاز در این ماده، بدون اجازه و بدون رضایت صاحب محتوا و یا حتی بر خلاف قانون می باشد؛ پس در صورتی که شخصی با اجازه و رضایت و یا حتی به حکم قانون اقدام به چنین امری نماید، مشمول این ماده نمی شود.

گاه نیز دیده می شود که نیاز است به دلیل مستند سازی و جمع آوری ادله، نیاز به شنود باشد، مانند موردی که ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است. مطابق این ماده کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره‌: دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پیام ‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

هم چنین این را نیز در نظرمان داشته باشیم که شنود غیر مجاز در صورتی جرم است که نسبت به داده ها و محتواهای در حال انتقال صورت گیرد، که منظور از داده های در حال انتقال، داده هایی است که از مبدأیی به مقصدی در حال انتقال باشد.

رکن معنوی همانند سایر جرایم عمدی، شنود غیر مجاز نیز متشکل از دو جزء علم و عمد می باشد؛

علم یعنی این که به مجاز نبودن شنود محتوا و خصوصی بودن فرآیند آن آگاهی داشته باشد و مرتکب بخواهد که به طور عمدی محتوای دیگری را شنود کند.

آیا شنود مکالمات همسر جرم است؟

در بسیاری از موارد، زوجین، برای اثبات خیانت و جرم رابطه نامشروع تلفنی همسر خود، اقدام به کار گذاشتن شنود، در تلفن، منزل یا ماشین می نمایند و از این طریق، مکالمات همسر خود را ضبط کرده و در راستای دفاع از ادعای خود می کوشند. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا، جرم استراق سمع و مجازات آن، در این گونه موارد هم جاری و پابرجا است یا خیر؟

اصل ۲۵ قانون اساسی، مقرر می دارد: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، ممنوع است، مگر به حکم قانون.” در ماده ۲ جرائم رایانه ای نیز شنود و استراق سمع غیر قانونی، جرم انگاری شده است. علی رغم اینکه در اصل ۲۵ قانون اساسی، شنود را نیازمند حکم قانون دانسته، اما در رویه قضایی، از آنجا که نهاد خانواده، بسیار ارزشمند است، قضات، شنود مکالمات همسر، بدون مجوز را جرم نمی دانند و رای بر محکومیت کیفری نمی دهند.