خبر داغ از افزایش دوبرابری حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه

حقوق بازنشستگان میزان دریافتی آن ها بعد از اتمام زمان کار و پرداخت ماهانه بیمه است. حقوق بازنشستگان هر ماهه به حساب آن ها پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. 

خبر داغ از افزایش دوبرابری حقوق بازنشستگان

ولی اسماعیلی در گفت‌و گو، اظهار کرد: با لایحه دولت مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و نظر مساعد نمایندگان مجلس، قرار است در هفته جاری این لایحه به تصویب رسیده و برای تأیید نظر شورای نگهبان به این مجموعه ارسال شود.

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

اسماعیلی با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: وزیر قول مساعد داده تا برخی کمبودها را در مراکز بیمارستانی برطرف کند که اگر به وعده خود عمل نکند در صحن علنی مجلس پیگیری‌های لازم را تا استیضاح انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمبود پزشک متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی را در بیمارستان گرمی به عنوان منطقه محروم یادآور شد و ادامه داد: درمانگاه تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت چند سال برای احداث در مرحله تعیین زمین و قیمت‌گذاری قرار گرفته و امیدواریم با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان هزینه زمین، عملیات احداث درمانگاه با همت تأمین اجتماعی انجام شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده اند، خبر داد.

فرید اجلالی با اشاره به اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی دانشگاه که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده‌اند، اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده، صندوق بازنشستگی کشوری افزایش ۵۰ درصدی حقوق اعضای غیرهیات علمی دانشگاه را که طبق مصوبه سال ۹۸ باید اجرایی می‌شد، پذیرفت و حقوق کلیه بازنشستگان مشترک صندوق فوق الذکر که از تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده‌اند، متناسب با احکام استخدامی توسط اداره کل امور اداری اصلاح می‌شود.

او به اعتراض دانشگاه نسبت به میزان افزایش حقوق اعمال شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری در قالب همسان سازی برای اعضای غیرهیات علمی بازنشسته اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز مجدد توسط اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و حقوق ۲۵۵ نفر از همکاران بازنشسته که از ابتدای تأسیس دانشگاه پیام نور تا تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۹ با پست مدیریتی کارشناس مسئول به بالا، بازنشسته شده‌اند، اصلاح شد.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور یادآور شد: در خصوص اصلاح حقوق ۷۷ نفر از همکاران بازنشسته با پست مدیریتی از تاریخ اول مهر سال ۹۹ تا اول اسفند سال ۱۴۰۰ نیز موضوع در دست بررسی و اقدام است.

اجلالی تاکید کرد: مبلغ پرداختی به کلیه بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی خواهد بود و دانشگاه یک ریال نیز بابت آن پرداخت نخواهد کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تقدیر از کلیه کارکنان امور اداری و کارگزینی اداره بازنشستگی و خروج از خدمت برای اصلاح احکام بازنشستگان گفت: استان فارس نسبت به دیگر استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و تقریباً اصلاح احکام تمامی بازنشستگان در این استان انجام شده و در استان‌های دیگر نیز در حال انجام است.

بابک افقهی معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتگو با رادیو اقتصاد در برنامه شروع تازه به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پرداخت و گفت: هر قانون و قاعده‌ای که در کشور می‌خواهد انجام شود باید سیر قانونی خودش را طی کند، دولت برای جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به کارکنان و بازنشستگان عزیز تصمیم گرفت یک پیشنهاد ترمیم حقوقی را به مجلس ارائه کند، طبیعی است که با رفت‌وآمدهایی که با مجلس و نشست‌های کارشناسی که برگزار شد، به یک طرح پخته‌تر و رویه منطقی‌تری دست پیدا کنیم که ان‌شاءالله در صحن علنی مجلس به حول و قوه الهی به این لایحه دولت رسیدگی خواهد شد و با توجه به نظرات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون و اجرا خواهد شد.

وی افزود: منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت ازآن‌جایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد مبالغ علی‌الحساب مدنظر خودش را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان خودش اعمال خواهد کرد، من این نوید را می‌دهم که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

افقهی درباره میزان افزایش حقوق گفت: آنچه در پیشنهاد دولت مطرح شده تحت عنوان لایحه به مجلس محترم همان است که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام فرمودند برای کارکنان محترم دولت مبلغ ۱ میلیون تومان و برای بازنشستگان عزیز ۹۰۰ هزار تومان که به این رقم حق عائله‌مندی و حق اولاد افزایش ۵۰درصدی و ۱۰۰درصدی پیدا کرده است به این معنا که بابت همسر ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود، البته توافقی که ما با کمیسیون برنامه و بودجه کرده‌ایم یک افزایش مجددی برای بازنشستگان محترم پیش‌بینی شده است در صورت تصمیم نهایی این موضوع در مجلس ۵ درصد دیگر به حقوق بازنشستگان عزیز افزوده خواهد شد.

به‌گفته وی، سایر پیشنهادهایی که دولت داده است ناظر بر افزایش حقوق اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها است تحت عنوان فوق‌العاده جهش علمی پیشنهادشده به‌دستور رئیس جمهور محترم که اجازه دهید صحن علنی مجلس را رصد کنیم و اگر مورد تأیید نماینده‌ها قرار گرفت بعد از جلسه مجلس قطعی‌تر می‌شود صحبت کرد.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش‌بینی‌ای که دولت کرده است برای طرح این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش‌بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته است اتفاق خواهد افتاد منتها شاید بعضی از دوستان بعضاً از بی‌اطلاعی ذهن جامعه را نگران کردند که بار تورمی نداشته باشد، معتقد هستیم به‌دلیل اینکه چاپ پول یا افزایش پایه پولی در این تأمین اعتبار ترمیم حقوق اتفاق نمی‌افتد و از محل درآمدهای مالیاتی دولت و سایر درآمدهایی که ناشی از فروش فرآورده و تبدیل منابع آن به ریال است اتفاق می‌افتد لذا امیدواریم که این ترمیم باعث مقداری بهبود در افزایش قدرت خرید مردم باشد و معتقد هستیم که بار تورمی برای جامعه نخواهد داشت.

وی درباره زمان اجرای افزایش حقوق افزود: از مهرماه ان‌شاءالله علی‌الحساب برای کارکنان و بازنشستگان محترم به‌دستور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد و متعاقب آن بعد از اینکه فرآیند قانونی طی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید محاسبه دقیق صورت خواهد گرفت و مابه‌التفاوت ان‌شاءالله از آبان پرداخت خواهد شد.

​یک کارشناس اقتصادی با تشریح سازوکار و پیش‌بینی منابع افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری بر لزوم پرداخت معوقات متناسب‌سازی به شکل اقساطی تاکید کرد و گفت: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها هستند.

حمید نجف با اشاره به تصویب کلیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس، اظهار کرد: آنچه مسلم است افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت باید از ابتدای سال اتفاق می‌افتاد و این پیش‌بینی در بودجه سال گذشته دیده می‌شد. با توجه به اینکه دولت برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار داشت معتقدم که موضوع افزایش حقوق‌ها و منابع آن حتما در بودجه ۱۴۰۱ و سال گذشته در جریان بررسی و تصویب بودجه لحاظ می‌شد و دولت بخشی از مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را به این قضیه اختصاص می‌داد.

وی ادامه داد: ناترازی و عدم توازن در حقوق و دستمزد‌ها نگرانی‌هایی را هم در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و هم کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به دنبال داشت و گرفتاری‌هایی را برای دولت در شش ماهه نخست سال ایجاد کرد که امیدواریم با همراهی مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۲ این مساله دیگر تکرار نشود و تبعیض در پرداخت‌ها را شاهد نباشیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید اگر حقوق همه حقوق بگیران اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی از روز اول ۱۰ درصد افزایش داده می‌شد و اختلاف ۲۸ درصدی را شاهد نبودیم، برخی نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در نیمه نخست سال به وجود نمی‌آمد لذا تاکید داریم که از نظرات نخبگان و صاحبنظران در جریان بودجه نویسی حتما استفاده شود.

نجف در عین حال به ساز و کار تامین منابع مالی افزایش جدید حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: چون دولت افزایش ۱۰ درصدی را در بودجه ۱۴۰۱ دیده و افزایش جدید تا سقف ۲۰ درصد را لحاظ نکرده بود، طبعا منابع آن هم دیده نشده است و باید ساز و کار لازم برای اختصاص منابع آن هم پیش بینی شود. در چنین مواردی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه هستند، معمولا دو راهکار دنبال می‌شود؛ اول اینکه از منابع بودجه‌های عمرانی‌زده و در بودجه‌های جاری وارد می‌کنند، یعنی اگر پروژه‌ای در حال کلنگ زنی یا بهره‌بردای است به ناچار متوقف می‌شود و منابع آن را خرج هزینه‌های جاری می‌کنند.

وی افزود: راهکار دوم این است که دولت اموالی که در بخش‌های مختلف در اختیار دارد مثل اموال تملیکی و مازاد را به فروش برساند و این منابع را به این موضوع اختصاص بدهد و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه دولت را می‌گیرند تابع این مساله هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای مصوبه متناسب سازی هستند، تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق دولت بودند و ابتدای سال این افزایش را لحاظ کردند، مکلفند که مصوبه متناسب‌سازی را اجرا کنند.

وی همچنین بر لزوم پرداخت معوقات متناسب سازی تاکید کرد و گفت: افزایش جدید حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری تحت عنوان متناسب سازی به شکل پلکانی یا هر شیوه دیگر که اجرا شود، معوقات آن باید پرداخت شود، چون مربوط به افزایش سال ۱۴۰۱ است ولو اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده باشد. به هر حال فرایند قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی می‌کند لذا همانطور که برای بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی این معوقات از ابتدای سال پرداخت خواهد شد، برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری هم لازم الاجرا است.

نجف گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار نیست معوقه متناسب‌سازی داده شود، در حالی که این افزایش سنواتی هر زمان که اتفاق بیفتد، باید مابه التفاوت و معوقات آن پرداخت شود. دولت می‌تواند با توجه به کسری بودجه‌ای که اعلام می‌کند، مثل بازنشستگان تامین اجتماعی این معوقات را به شکل اقساطی در ماه‌های آخر سال به کارمندان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید از تجربه ۱۴۰۱ در بودجه‌نویسی استفاده کنیم، تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد حقوق و دستمزد‌ها باید قانونمند و به دور از هرگونه تبعیض در پرداخت‌ها باشد تا موجب گرفتاری دولت و نگرانی طبقات حقوق بگیر و مستضعف جامعه در سال آینده نشود.