جزئیات تازه از قتل قاضی فراری + عکس

این حادثه که تنها 12 روز پس از آغاز دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برخی کارکنان قوه قضائیه اتفاق افتاد شکل گیری شبهات جدی در اذهان عمومی به دنبال داشت.

 این خبر در زمان کوتاهی تبدیل به خبر اول خبرگزاری‌های فارسی زبان معاند شد و تحلیل‌ها در این شبکه‌ها به گونه‌ای پیش رفت که بر شایعات و شبهات دامن زد.

منصوری که پیش از این در سمت قاضی و بازپرس در ایران فعال بود پس از متهم شدن به دریافت رشوه 500 هزار یورویی در فیلمی مدعی شد به زودی برای بیان توضیحات به ایران باز می‌گردد.

منصوری پس از آن در رومانی به درخواست ایران توسط پلیس اینترپل مورد تعقیب قرار گرفته و بازداشت شد.

با وجود تاکید ایران بر مجرمیت این فرد و اعلام «اعلان قرمز» به اینترپل در خصوص دستگیری او به علت اتهامات وارده، دادگاهی در رومانی مدارک ایران را برای استرداد کافی ندانست و اعلام کرد تا زمان تکمیل مدارک، منصوری آزاد شده و ضمن حضور در خاک رومانی هر هفته باید خود را به پلیس معرفی کند.

هر چند بنابر اعلام مقامات ایران، مرگ منصوری تاثیری بر روند پرونده فساد طبری ندارد اما با توجه به اعلام ایران به پلیس بین الملل و وظیفه‌ای که کشور رومانی به عنوان محل استقرار منصوری بر عهده داشته، طبیعتا پلیس رومانی مسئول مرگ او به هر دلیلی اعم از قتل یا خودکشی است.

وزارت امور خارجه ایران نیز از سفیر رومانی خواسته تا درباره این حادثه اطلاعات شفافی ارائه شود اما به نظر می رسد در این خصوص کارشکنی‌هایی از سوی رومانی وجود دارد.

نخست اینکه؛ با وجود وظیفه پلیس رومانی در محافظت از مجرمی که قرار بود به ایران بازگردانده شود، او طی حادثه‌ای مشکوک از دنیا رفته است.

دیگر اینکه؛ به دنبال مرگ منصوری مقامات رومانی از اعلام نظر صحیح و سریع در این مورد امتناع نموده و اخبار ضد و نقیضی را ارائه کرده‌اند.

به عنوان مثال در مورد چگونگی (خودکشی یا قتل) و مکان دقیق مرگ تاکنون اطلاعات درستی اعلام نشده است. همچنین با انتشار تصاویری از انتقال جسد به آمبولانس، شبهه‌هایی نیز در این مورد به وجود آمده که همچنان بی پاسخ مانده است.

یا مثلا خبری که از سوی دادستانی بخارست منتشر شد و تقریبا اولین اطلاع رسانی رسمی بود بعدا به قرائت متفاوتی از سوی رسانه های آمریکایی منتشر شد ولی دولت رومانی هم واکنشی به آن نداشت!

بر این اساس؛ رفتار دولت رومانی از چند منظر قابل بحث است:

در وهله نخست، دولت رومانی اطلاعات صحیح را در اختیار رسانه‌ها و مقامات رسمی قرار نداده و در انتشار اطلاعات به صورت قطره چکانی عمل می‌کند. بیشتر اخبار منتشر شده تاکنون بر پایه اطلاعاتی است که از سوی رسانه‌های محلی اعلام شده و غالبا ضد و نقیض هستند.

دوم اینکه پلیس رومانی در انجام وظایف خود در قبال تحویل مجرم به ایران کوتاهی کرده است.

دیگر اینکه مقامات رومانی هیچ تصویر واضح و روشنی از حادثه یا جسدی که گفته شده متعلق به منصوری است ارائه نکرده که این امر شبهاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده و شرایطی فراهم شده که رسانه‌های معاند، سوار بر موج این حادثه به مسموم کردن ذهن افکار عمومی بپردازند.

 بدیهی است خواسته مقامات و مردم ایران از رومانی شفاف سازی سریع و دقیق این حادثه برای مشخص شدن ابعاد آن و معرفی مقصران احتمالی این رخداد است.