توضیحات ایمیدرو به خبر نود اقتصادی

ایمیدرو با انتشار توضیحاتی به خبر منتشر شده در نود اقتصادی واکنش نشان داد.

مدیرمسئول محترم وب سایت نود اقتصادی

موضوع : پاسخ به مصاحبه

باسلام و احترام

نظر به انتشار فیلم ویدئویی منتشرشده با عنوان « مدیران روحانی در ایمیدرو حضور پرقدرت دارند و نمی گذارند کار کنیم، پروژه ها را هم مختل می کنند؛ آقای وزیر! اخراجشان کن» و توضیح ذیل آن در همان صفحه و ستون و همان حروف و فونت، مورخ 01/05/1401 آقای مهدی کرم پناه در خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران, خواهشمند است به استناد ماده 23قانون مطبوعات، نسبت به درج جوابیه ذیل جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، به ترتیب مقرر قانونی در آن وب سایت اقدام نمایید.

ضمن تکذیب تمامی اظهارات و ادعاهای نامبرده ، اضافه می نماید این مجموعه ضمن پایبندی به تمامی مقررات قانونی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی مبادرت به واگذاری بخشی از امور خود به اشخاص حقوقی نموده است که فعالیت عمده آن شرکتها به رشد صنعت معدن کشور کمک چشمگیری نموده است. هرچند شرکت های انگشت شماری نیز حسب مورد از انجام تعهدات قراردادی و یا پرداخت حقوق قراردادی دولت استنکاف می نمایند که طبعاً جهت حفظ حقوق بیت المال برخورد لازم با آنان انجام می شود. شرکت مورد نظر مصاحبه کننده نیز در شمار شرکت های اخیر است که متاسفانه علی رغم تعهدات قراردادی موجود، مصوبه ستاد تسهیل استان و اخطار دادستان محترم شهرستان از پرداخت مطالبات دولت به میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان امتناع می نماید.

عدم انجام تعهدات شرکت نامبرده باعث خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور، جهت تامین مواد اولیه صنایع فولاد گردیده که این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه با سختی بسیار و صرف هزینه های غیر ضروری انجام می گردد، همچنین باعث عدم توسعه و اشتغال زایی منطقه، علی رغم برنامه ریزی های بعمل آمده گردیده است. بر اساس پیش بینی های بعمل آمده اشتغالزایی مستقیم حدود ۲۰۰۰ نفر به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت مزبور محقق نگردیده است علاوه بر موارد گفته شده که بصورت مستقیم مربوط به عملکرد این شرکت است، موارد آسیب و ضرری که بصورت غیر مستقیم به صنایع اقتصاد کشور وارد شده خارج از تصور است و به سادگی قابل محاسبه نیست.                                                                                                                

مع الوصف نشر اکاذیب مزبور به منظور فرافکنی و عدم تادیه حقوق بیت المال صورت گرفته و قابل تعقیب حقوقی است.

​​​​​​​روابط عمومی ​​​​​سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی