آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان |​ میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان

حقوق بازنشستگان ثمره و حاصل بیمه‌پردازی آنان تا ۳۵ سال است که برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کرده اند. منابع کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در تعهد و در صندوق تامین اجتماعی وجود دارد. دولت نمی‌تواند بی‌توجه به قوانین مصوب مجلس و قانون تامین اجتماعی که میثاق نامه فی‌مابین بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی است در امر تعیین حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مداخله نماید. برای اطلاع بیشتر از میزان حقوق افزایشی بازنشستگان با ما همراه باشید.

مخالفت بازنشستگان با ترمیم پلکانی حقوق بنابر بودجه ۱۴۰۱

سلطانی‌کیا (رئیس هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کارمندی) مشمول قانون تامین اجتماعی، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) نوشت: اخیرا آن جناب در رابطه با نحوه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت مطالبی مطرح نموده‌اید که نمی‌توان تاثیرگذاری تصمیمات جنابعالی را در تعیین حقوق بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی نادیده گرفت؛ لذا به استحضار می‌رساند سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه بازنشستگی عمومی غیردولتی است که از نظر ذخیره بازنشستگی کاملا مستقل بوده و از بودجه‌ریزی و منابع دولتی استفاده نمی‌نماید و امکانات مالی و اندوخته‌های موجود در آن متعلق به بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری برای پرداخت حقوق بازنشستگی و ارائه خدمات به آنان است و مشترکان بیمه‌پرداز آن، کارمندان و کارگران بازنشسته‌ای هستند که باتوجه به شرایط دریافت خدمات درمان و مستمری بازنشستگی مستند به ضوابط معینه که حکم قرارداد را دارد تا ۳۵ سال هر ماهه نسبت به بیمه‌پردازی کامل اقدام نموده تا همزمان از تامین درمان و در دوران خاتمه خدمت نیز از مزایای مشخص مذکور به صورت دریافت حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردند.

سلطانی‌کیا، در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه "حق بیمه هر فرد بازنشسته در زمان اشتغال تماما از بیمه شده و کارفرما دریافت و ذخیره شده تا در زمان بازنشستگی به صورت حقوق مستمری پرداخت شود، نوشت: «لهذا قانون‌گذار مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نحوه ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم سالانه را تبیین و تصویب و سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای آن نموده است. مطابق ماده ۹۶ مقرر گردیده کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و همچنین برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به بند (ط) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، یادآور شد: نیز بر انجام تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها (به شمول صندوق تامین اجتماعی) در قبال افراد عضو تحت پوشش به عدالت (بیمه‌ای) به تناسب سنوات مشارکت و میزان پرداخت حق بیمه تاکید دارد که کلا بر خلاف پیشنهاد جنابعالی در تعیین ترمیم پلکانی حقوق است؛ ضمن اینکه مطابق بند (پ) ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه قانونگذار دولت را تنها مکلف به متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت (شاغل) متناسب با نرخ تورم نموده است چه آنکه عملا و قانونا تعیین و ترمیم حقوق بازنشستگان در تعهد صندوق‌های بازنشستگی منجمله سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و دولت نمی‌تواند بی‌توجه به قوانین مصوب مجلس و قانون تامین اجتماعی که میثاق نامه فی‌مابین بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی است در امر تعیین حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مداخله نماید.

وی در فراز پایانی نامه خود خطاب به میرکاظمی نوشت: «چون حقوق بازنشستگان ثمره و حاصل بیمه‌پردازی آنان تا ۳۵ سال است که برای دوران بازنشستگی پس‌انداز نموده‌اند، به عبارتی منابع کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در تعهد و در صندوق تامین اجتماعی وجود دارد و ترمیم حقوق آنان تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. با این وصف خواهشمند است با عنایت کافی نسبت به این مطالب و تاکیدات لازم جهت‌عدم دخالت به مستمری بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی وهمچنین میزان و نحوه افزایش آن‌ها که مستند به نصوص قانونی تعیین تکلیف شده است، تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی رافراهم آورده تا وقفه‌ای در ترمیم و پرداخت حقوق بازنشستگان گرامی جامعه هدف حادث نگردد.

میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.