واریز حقوق معادن به خزانه معین در استان ها

رضا محتشمی پور امروز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه با اعمال قانون خصوصی سازی اساساً دولت به شدت در بحث سرمایه گذاری محدود شده است اظهار داشت: کل بودجه ای که امسال برای فعالیت های معدنی در کل کشور در نظر گرفته شده که عمده آن برای اکتشاف و ایجاد زیرساخت معادن است، شش هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه از محل حقوق دولتی معادن تأمین می شود افزود: ما صرفاً در پروژه های زیرساختی حوزه معدن حضور داریم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه از مجموع شش هزار میلیارد تومان یاد شده، حدود هزار میلیارد تومان برای حوزه زیرساخت معادن تخصیص داده می شود گفت: در رابطه با فعالیت های معدنی نیز قوانین سختی داریم و تعداد زیادی معدن داریم که قوانین را رعایت نکرده اند و اجازه فعالیت ندارند.

محتشمی پور با بیان اینکه اولین مدعی هم در این رابطه سازمان منابع طبیعی است تصریح کرد: بخش بزرگی از مسائل و مشکلات که در معادن داریم بحث تعارض ها است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای نظارت بر عملکرد معادن بیان داشت: یک سری مقررات در این حوزه داریم که متأسفانه اجرا نشده و هم معدن و منابع طبیعی آسیب دیده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه با اشاره به موضوع حقوق معادن نیز گفت: الان با توجه به ابزارهایی که وجود دارد، این اجازه داده نمی شود که این حقوق معادن پرداخت نشود.

محتشمی پور با بیان اینکه متأسفانه این حقوق معادن به خزانه می رود و حقوق منطقه پرداخت نمی شود افزود: به طور حتم در رابطه با عدم پرداخت این حقوق معادن در استان با تخلفات برخورد می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سال ها است که این حقوق دولتی مناطق پرداخت نشده است گفت: امسال تغییراتی در این رابطه در مجلس صورت گرفته تا قابل رصد باشد و تاکید شده که این پول حتماً به حساب خزانه معین استان واریز شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه این امر نیز از سوی مسئولان استان مطالبه شود ادامه داد: اگر معدنی این پول را پرداخت نکند از سوی وزارت صمت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.