سهام عدالت در واقع به بخشی از برنامههای دولتی در جهت توزیع عدالت در بین مردم ایران اطلاق میشود. سهام عدالت در سال ۱۳۹۰ با هدف افزایش سهم شهروندان در اموال دولتی و تحقق عدالت اجتماعی آغاز شد.به طور کلی، سهام عدالت به معنی واگذاری بخشی از منابع دولتی به مردم است. این منابع میتوانند شامل سهام شرکتهای دولتی، زمینهای عمومی، محصولات کشاورزی و صنعتی و... باشند که در قالب سهام به مردم واگذاری میشوند.برای شرکت در این برنامه، مردم میتوانند از طریق سایت سهام عدالت به آدرس https://www.saham.ir به سهامهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و سپس برای خرید این سهام پرداخت کنند. با خرید سهام عدالت، شهروندان به صورت مستقیم به داراییهای دولتی دسترسی پیدا میکنند و میتوانند از سود حاصل از این سهام بهرهمند شوند.بطور کلی، برنامه سهام عدالت کامل تاکنون در نظام اقتصادی ایران تأثیرات مثبتی داشته و در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع منابع بین مردم کشور قدمهای مثبتی را برداشته است.
بند ن از تبصره 2 قانون بودجه امسال تصریح می کند: «دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سهماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در بند ع این تبصره نیز دولت مکلف است تمهیداتی را برای واگذاری بنگاه های دولتی که تاکنون واگذار نشده اند و صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی دراین خصوص دارند، با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر ضوابط ذیربط درنظر بگیرد.
بند ع تبصره 2 قانون بودجه امسال می گوید: «دولت مکلف است بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین نداشتن بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی 30/۲/1397 با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سهماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.