خودرو هم سهمیه بندی شد + جزئیات

از چند هفته پیش که سازمان بازرسی کل کشور بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت (به عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی) تاکید کرد، بحث بین موافقان و مخالفان «خودروی بورسی» نیز بالا گرفت و حتی پای وزرای اقتصاد و صمت نیز به ماجرا باز شد. پس از اعلام موضع سازمان بازرسی کل کشور، عده‌ای اندک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو و همچنین تغییر شیوه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا شدند. موافقان «خودروی بورسی» حرفشان این بود که این شیوه توانسته خودروسازی کشور را تا حدی از زیاندهی خارج کند و همچنین خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند.

از آن سو مخالفان نیز تاکید داشتند عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته بازار را تنظیم کند، از همین رو یا باید عرضه لغو و کار به دست شورای رقابت سپرده شود یا شیوه فعلی تغییر یافته و خودروها با مدلی دیگر در این بستر عرضه شوند. در نهایت با بالا گرفتن دعوا مقرر شد شورای عالی بورس تشکیل جلسه داده و درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا توقف آن، تصمیم بگیرد. این شورا نیز عصر سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و نظر خود را در مورد «خودروی بورسی» اعلام کرد.

 بر این اساس، اعضای شورای عالی بورس در جلسه موردنظر، مصوبه قبلی خود در خصوص عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را به قوت خود باقی دانسته و دستور به ادامه عرضه دادند. این البته در حالی است که شورای عالی بورس برای این تصمیم خود یک قید نیز در نظر گرفته؛ قیدی که با شورای رقابت در ارتباط است و نشان می‌دهد بورس به‌هرحال جایگاه قانونی این شورا در موضوع خودرو را پذیرفته‌ است. شورای عالی بورس در جمع‌بندی نهایی خود به این جمع‌بندی رسیده که اگر شورای رقابت بر انحصاری بودن عرضه خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، حل اختلاف به شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) ارجاع شود. به عبارت بهتر، با توجه به تصمیم شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا فعلا و تا وقتی شورای رقابت دستورالعمل خودرویی جدید خود را اعلام کند، ادامه خواهد داشت. آن زمان نیز اگر شورای رقابت مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کالا نداشته و مصر به ایجاد تغییرات اساسی در شیوه فعلی نباشد، «خودروی بورسی» کماکان ادامه خواهد داشت؛ در غیر این صورت کار به شورای هماهنگی سران قوه خواهد کشید و آنجا در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم نهایی اتخاذ می شود.