عیدی کارگران در سال 1401 چقدر است؟ | خبر مهم در مورد عیدی کارگران

عیدی کارگران در روز‌های زمستانی هر سال تعیین می شود و برای افزایش مقدار عیدی همیشه بحث هایی به راه می افتد. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش عیدی کارگران نرخ تورم است که دولت برخلاف میزان نرخ تورم ، عیدی کارگران را زیاد می کند. عیدی کارگران در ماه های اخیر تنها 33 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد. همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

خبر مهم در مورد عیدی کارگران 

بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.

قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.

در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و  ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد،  ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان  عیدی می گیرند.

مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

افزایش حقوق کارگران در سال 1401

آنچنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.

این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیار‌های تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.

دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دوره‌ای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.». اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی می‌تواند بدون افزایش سطح دستمزد‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریه‌های اقتصادی و معادلات اقتصادی مهم‌ترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزد‌ها نسبت به تورم است.

جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوار‌ها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاست‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع می‌کند؛ بنابراین هم می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیع‌تر شدن دامنه فقر می‌شود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.