تعامل مجلس و سازمان راه و شهرسازی استان تهران برای حل مشکل مردم تهرانسر

به گزارش رصدوزشی به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از پیروزی انقلاب با حکم حاکم شرع وقت، در بعضی مناطق تهرانسر، قطعاتی  زمین با متراژ مختلف به افراد آسیب پذیر و کم بضاعت واگذار شده است. براساس مصوبه مجلس، این گروه از افراد که منزل خود را در این گونه زمین ها احداث کرده‌اند، باید براساس ماده 148 ،  برای اخذ سند اقدام و  بر اساس نرخ منطقه‌ای با سازمان ملی زمین و مسکن تسویه حساب کرده و سند مالکیت عرصه را دریافت کنند.تعداد افراد مشمول این مصوبه در حدود 4 هزار نفر برآورد شده است.

برپایه این گزارش، این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی امکان تسویه حساب مالی با دستگاه مربوطه را نداشته و  با مراجعات مکرر به مجلس خواستار چاره‌اندیشی در این باره شده‌اند.

عمده مشکلات و درخواست مردم این منطقه، تسریع در روند اداری و انتقال سند مالکیت متقاضیان و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ منطقه‌ای همچون گذشته بوده  است . همچنین افرادی که تمام یا بخشی از وجه ملک را پرداخت کرده اما  به هر دلیل قرار داد و سند مالکیت را دریافت نکرده‌اند مطابق روال سابق ، اقدام و فقط مانده متراژ را به نرخ منطقه‌ای محاسبه و پرداخت کنند.

در همین حال، چندی پیش زهره الهیان نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این باره اقدام به طرح سئوال از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کرده است.

به تازگی نشستی  با حضور زهره الهیان  و جمعی از مشاوران و همکاران وی و خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و مدیران ارشد اداره کل، مشکلات این گروه از مردم تهرانسر بررسی و مقرر شده است که کارگروهی متشکل از مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و  نمایندگانی از مردم منطقه و نماینده مجلس شورای اسلامی تشکیل و  اصلاحات تکمیلی و جزئیات بخشنامه با تفکیک نوع متقاضیان با رعایت بیت‌المال صورت گیرد.

 محبت خواه  مدیر کل راه و شهرسازی در این نشست تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی موظف به رعایت قانون بوده و به هیچ وجه تمایلی به تضییع حقوق مردم و حقی که پس از گذشت حداقل 30 سال به وجود آمده است ندارد.

وی بر تسریع در روند کار و محاسبه قیمت مغازه به همان قیمت عرصه مسکونی  و کسر متراژ عرصه مطابق با وجه پرداختی در سالهای گذشته و تسویه پرونده هایی که عمده اقدامات لازم را انجام داد‌ه‌ا‌ند تاکید کرد.

محبت خواه افزود: محاسبه قیمت سایر پرونده هایی که پرداختی انجام نداده‌اند بر اساس نرخ منطقه ایی را مستلزم تشکیل جلسه کارگروه و حمایت و پیگیری خانم الهیان در مجلس و سازمان ملی زمین و مسکن دانست.

در نشست اخیر گفته شده که حدود 2229 واحد مراحل اخذ سند عرصه را توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام داده‌اند و در صورت همکاری شهرداری منطقه 21 برای تسریع در صدور پایان کار ، مراحل صدور سند هر یک از واحدها در اسرع وقت انجام و به مالکین قابل انتقال است.

گفتنی است که در حال حاضر 870 فقره پرونده در انتظار صدور سند قرار دارند.  42 مورد منجر به صدور سند و 49 مورد در مراحل نهایی و عقد قرارداد هستند .

همچنین  املاک مذکور تحت عنوان ماده 148 با گذشت بیش از 30 سال نیاز به بازسازی داشته و عمدتاً در حال تخریب بوده و غیر مقاوم هستند که در صورت صدور سند مالکیت ، امکان اخذ جواز و مشارکت با سازنده برای مالکان به وجود می‌آید.