۷۰ درصد وکلا فرار مالیاتی دارند

وی با بیان تغییرات غیر کارشناسانه مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق، بیان کرد: مالیات بر حقوق در تمام دنیا به صورت پلکانی دریافت می‌شود و در ایران تنها دو پله دارد. با این حال در لایحه بودجه ۹۹، دولت ۵ پله برای مالیات بر درآمد از ۱۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفت.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما کمیسیون تلفیق، پله پنجم را حذف کرد و حداکثر مالیات بر درآمد را ۲۵ درصد تعیین نمود که در این صورت تمام افرادی که بیشتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند، به طور مساوی ۲۵ درصد مالیات می‌دهند.

موسوی فرد گفت: هر چقدر پله‌های مالیاتی افزایش یابد، به عدالت مالیاتی کمک می‌کند. با حذف پله پنجم، در حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می‌یابد.

وی افزود: البته اتفاقات مثبتی نیز در بررسی لایحه بودجه رخ داده که نمونه آن ایجاد پایه جدید مالیات بر ثروت است که متمرکز بر اخذ مالیات بر مصرف کالاهای لوکس می‌باشد. کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و اتومبیل‌های با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا، باید به صورت پلکانی مالیات پرداخت کنند.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بندهای مربوط به حمایت از زوج‌های نابارور در کمیسیون تلفیق مطرح نشد. قرار بود بندی تصویب شود تا بیمه‌ها با حمایت از این زوج‌ها، به درمان این عارضه کمک نمایند که با وجود موافقت بیمه‌ها، در کمال ناباوری از سوی رئیس کمیسیون تلفیق این بند مطرح نشد.

موسوی فرد یادآور شد: در لایحه بودجه، ارز دولتی همچنان در اختیار برخی واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد که امری نادرست است. بر طبق نظر محاسبات دادن ارز دولتی به وارد کنندگان حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. زیرا حقوق گمرکی نیز بر اساس همین ارز محاسبه می‌شود که به ضرر دولت است و در مقیاس کلان به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی موجود در بازار بر اساس ارز بازار آزاد تعیین می‌شود، گفت: اخذ عوارض گمرکی با لحاظ ارز دولتی، با وجود قیمت گذاری کالا بر اساس ارز آزاد، امری اشتباه و به نفع واردت کنندگان است و مردم عادی از محاسبه حقوق گمرکی با ارز دولتی منتفع نمی‌شوند و سود این مسئله را عده‌ای وارد کننده دریافت می‌کنند.

رحمانی افزود: وکلا نیز فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند که برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آنها فرار مالیاتی دارند که یا اظهار نمی‌کنند و یا کم اظهار می‌کنند. کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۹۹ فرآیندی برای وکلا تعریف کرده است تا بر اساس آن فرآیند از آنها مالیات گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستی بودن فرآیند تعریف شده نیز باعث فساد است، خاطرنشان کرد: وکلا می‌توانند با کمتر اعلام کردن حق الوکاله خود، این فرآیند را دور بزنند و مالیات واقعی خود را نپردازند. البته کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که فرآیند الکترونیکی شود. همچنین وکلا ملزم شدند همانند پزشکان کارتخوان در دفترشان نصب کنند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اتفاق مثبت دیگر در بررسی لایحه بودجه در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ است. کمیسیون تلفیق مصوب کرد که بدهی پیمانکاران با دادن نفت به آنها تسویه شود. این اتفاق امری مثبت است که می‌تواند به عدم فروش نفت کشور در شرایط تحریم کمک کند. با این حال وزیر نفت مخالف این مسئله است که باید شفاف سازی از سوی ایشان صورت گیرد.