اعمال مالیات بر اجاره بها، بازدارنده نیست

به گزارش رصدورزشی و به نقل از پایگاه خبری اقتصادوطن؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص کنترل بازار اجاره بها اظهار داشت: قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهیم که اگر موجر، اجاره بها را از سقف تعیین شده بالاتر تعیین کند، از او مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. اما اگر از این نرخ پایین‌تر باشد، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

پیش از وی نیز مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای تهیه لایحه‌ای در خصوص مالیات بر اجاره بها با هدف ارسال به مجلس خبر داد مبنی بر اینکه موجرانی که سقف تعیین شده را رعایت نکنند، از ذیل معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بها خارج خواهند شد.

به گفته حسینی، بر اساس تحقیقات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره بها، تابع بازار مسکن نیست و تغییرات قیمتی مسکن در اجاره بها تأثیری ندارد.

اگرچه بارها کارشناسان اعلام کرده اند که بازار اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن است و زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، مالکان برای تطابق درآمدهای حاصل از اجاره بها در مقابل افزایش ارزش ملک، اقدام به افزایش اجاره بها می‌کنند، اما مسأله اصلی در لایحه مورد اشاره اسلامی، غیر از شکست خورده بودن کنترل دستوری اجاره بها، شکست خورده بودن طرح دریافت مالیات از اجاره بهاست.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های اطلاعاتی و بانک دیتای املاک و مسکن آماده نباشد، دولت نمی‌تواند از قراردادهای اجاره مسکن مطلع شده و مالکان را وادار به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه‌های معاملات املاک کند. بنابراین دولت نه تنها در زمینه کنترل بازار اجاره بها موفق نخواهد بود، بلکه این قانون (در صورت تصویب در مجلس) می‌تواند به بهانه‌ای برای موجران با هدف تحمیل اجاره بهای بیشتر بر مستأجران تبدیل شود.

در همین زمینه نرگس رزبان، مدرس مالیات‌های بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: مشکلی که مالیات بر اجاره بها دارد این است که اگر بانک اطلاعات املاک وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی نداند که کدام املاک اجاره رفته اند، نمی‌تواند نسبت به مطالبه مالیات از این املاک اقدام کند و به این ترتیب، به راحتی امکان دور زدن این قانون وجود دارد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که ابزار مالیاتی در بخش اجاره بها بازدارنده نیست و صرفاً می‌تواند جو روانی برای موجران ایجاد کند. اما نمی‌تواند ابزار بازدارنده‌ای برای جلوگیری از وقوع معاملات غیر رسمی در بخش اجاره بها شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اعمال مالیات بر اجاره بها نمی‌تواند به کاهش نرخ عمومی اجاره‌ها منجر شود.

دولت به جای تصویب مالیات بر عایدی، به دنبال تصویب کاریکاتوری از قوانین مالیاتی بخش مسکن است

وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این زمینه تصریح کرد: متأسفانه دولت وقتی از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و مردم تحت فشار قرار می‌گیرد تا ابزار مالیاتی خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه را برای کنترل بازار مسکن استفاده کند، مرتباً موضوع مالیات بر اجاره بها را مطرح می‌کند، بدون آنکه بانک اطلاعاتی و سامان املاک و اسکان را تهیه کرده باشد. در حقیقت مالیات تصاعدی بر اجاره بها، شکل «کاریکاتوری» از قوانین مالیات بر خانه‌های خالی یا دیگر ابزارهای مالیاتی بازار مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد: نتیجه تصویب این قانون، چیزی جز فشار بر مستأجران نبوده و موجر این مالیات را بر مستأجر تحمیل می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، اگر بازار خرید و فروش کنترل شود، خود به خود بازار اجاره مسکن نیز از التهاب خارج خواهد شد.