افزایش حقوق بازنشستگان به 10 درصد کاهش یافت | چگونگی اعتراض به حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایمنا، در تاریخ پانزدهم خردادماه ۱۴۰۱، دولت مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق بازنشستگان، حداقل‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را تصویب کرد. افزایش مستمری، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ساله براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در مصوبه شورای عالی کار در تاریخ نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در هر ماه تعیین شد. بر این اساس، هیئت وزیران مقرر کردند که میزان دریافتی و حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شود و افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته باشد.

همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای آن دسته از مشمولان دریافت حقوق بازنشستگی که دریافتی بیش از حداقل داشته باشند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی اعمال شد. همچنین در این مصوبه مقرر شده است که برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت شود.

این مصوبه با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است. رعایت نشدن مفاد قانون ماده ۹۶ تأمین اجتماعی کشور با این مصوبه دولت یکی از مواردی است که منجربه اعتراضات بازنشستگان شده است. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. بنابراین تصمیم‌گیری مستقیم دولت برای حقوق بازنشستگان با این ماده قانونی مغایرت دارد.

دولت با این تصمیم‌گیری، نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حقوق مستمری‌بگیران را برعهده گرفته است که نص صریح قانون را نقض می‌کند. همچنین این مصوبه با مفاد ماده ۹۶ درخصوص هزینه‌های زندگی تناسب ندارد. در این ماده مطرح شده است که میزان پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید با شرایط اقتصادی کشور تناسب داشته باشد، این در حالی است که تورم سنوات پیشین و تورمی که در سال جاری وجود دارد، در افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های غیردولتی است که منابع آن را کارگران و کارفرمایان تأمین می‌کنند. این سازمان هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده و ردیف بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده نیز صرفاً بابت پرداخت بدهی‌های دولت به آن است. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری دولت برای منابع این سازمان مغایرت با قوانین و مقررات کشور داشته باشد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای غیر حداقل‌بگیران و پرداخت بدهی‌های دولت شده‌اند.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: همه اعتراضات بازنشستگان در مسائل صنفی ریشه دارد. مطالبات بازنشستگان قانونی و منطبق با مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است؛ به عنوان مثال ماده ۴۱ و بندهای آن، ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که با قانون کار هم‌افزایی دارد.

وی اضافه می‌کند: شورای انقلاب در سال ۵۷ اصلاحاتی بر قانون تأمین اجتماعی اعمال کرد. در سال ۶۷ نیز قانون کار نهایی شد که با قانون تأمین اجتماعی هم‌پوشانی و هم‌افزایی داشت زیرا با در نظر گرفتن مسائلی همچون معیشت و افزایش حقوق در قانون کار ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به قانون کار گره خورده شد تا معیشت شاغلان و بازنشستگان به طور همزمان در نظر گرفته شود.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این نوع اعتراضات برخی به دنبال حاشیه‌سازی هستند و می‌خواهند بر موج اعتراضات صنفی سوار شوند و ماهی بگیرند. این خواسته‌ها و اعتراضات فقط صنفی بوده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

صادقی معتقد است: با رفع شدن این مسائل صنفی نیز اعتراضات به پایان می‌رسد، آن‌چنان‌که با مأمور شدن وزارت کار برای رسیدگی به این اعتراضات آرامش نسبی بین بازنشستگان برقرار شده است.

وی در ادامه می‌گوید: در پایان هر سال که ماده ۴۱ قانون کار عملی می‌شود، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی جنبه اجرایی خواهد گرفت هرنوع تصمیم در حوزه افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر با توجه به درصد تورم اعلام می‌شود در بند دوم این ماده، این مزد نباید مشخصات جسمی کارگران را در نظر بگیرد و باید به صورت یکسان و به گونه‌ای باشد که تأمین زندگی یک خانواده با متوسط جمعیت اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تأمین شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: ماده ۴۱ تبصره دیگری نیز دارد که وظیفه کارفرما مبنی بر پرداخت حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را گوشزد می‌کند.

صادقی اضافه می‌کند: همین قانون در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای کارگران بازنشسته نیز تعریف شده است، در فصل دوازدهم قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۱۱ آن، حداقل مزد بازنشستگان نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد.

وی ادامه می‌دهد: ماده ۹۶ نیز سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند که حقوق مستمری‌بگیران را در طول سال نیز به نسبت تورم افزایش دهد. در ایران تورم دو رقمی موضوعی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و حتی در بسیاری از کالاهای اساسی این تورم به ۱۵۰ درصد نیز رسیده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: موضوع ۱۰ درصد سایر سطوح نیز مصوبه‌ای است که دولت برخلاف آن عمل کرده است‌. از سال ۵۴ تا ۱۳۸۳، وزارت بهداشت و درمان متولی تأمین اجتماعی بوده و اکنون وزارت کار این وظیفه را برعهده دارد؛ بنابراین وظیفه پیگیری این مصوبات و مطالبات برعهده وزیر کار است.

صادقی اضافه می‌کند: اکنون دولت در این موضوع دخالت کرده و افزایش حقوق بازنشستگان را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده و با اضافه کردن ۱۳۵ هزار تومان به ۵۱۵ هزار تومان، حق مسکن را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

وی ادامه می‌دهد: اگر مابقی حق بازنشستگان پرداخت شود، در هر ماه فقط ۱,۸۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که حق بیمه وصولی در هر ماه بیش از ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است و تأمین منابع پرداخت این حقوق با مشکلی مواجه نیست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، تنها صندوقی بازنشستگی کشور است که کسب درآمد می‌کند، خاطرنشان می‌کند: سهم دولت از هزینه‌های این صندوق فقط سه درصد است و از سال ۵۷ تاکنون هیچ دولتی آن را کاملاً پرداخت نکرده است.

صادقی تصریح می‌کند: مطالبه سازمان تأمین اجتماعی از دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که تاکنون هیچ بخشی از آن پرداخت نشده است.