حقوق بازنشستگان یکی از مسائل مهم در حوزه اجتماعی است. این افراد با سال ها کار و فعالیت در جامعه، از حقوق خود به عنوان یک شهروند پیرمرد برخوردار می شوند. اما همچنان موضوع مابهالتفاوت و معوقات حقوق بازنشستگان به یکی از چالش های مهم در این زمینه تبدیل شده است. لذا برای حمایت از حقوق بازنشستگان، نیاز است قوانین و مقررات مناسبی تدوین شود تا آنها بتوانند به طور کامل از حقوق خود بهرهمند شوند.
حسن صادقی گفت: هرچه چانه زنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.
مراسم افطاری روز سیزدهم رمضان در محل دفتر مرکزی خانه کارگر جمهوری اسلامی با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد.
در این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن تبریک ایام عید و ماه رمضان بهعنوان بهار قرآن گفت: ما در سال جاری با افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در پی تصمیم صورت گرفته در جلسه شورایعالی کار روبرو بودیم. این مسئله را باید یادآوری کرد که ما به دنبال افزایش حقوق در اقتصاد به هر نحو نیستیم و هدف ما حفظ قدرت خرید است، لذا هرچه چانهزنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران مقابل تورم هر روز کاهش پیدا میکند، اظهار کرد: اگر چنانچه شاخصهای تورم نقطه به نقطه را مشاهده کنیم و قدرت خرید را براساس نرخ دلار بسنجیم، ارزش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود. در اسفندماه ارزش مزد کارگران (حداقل دستمزد) به ۱۲۲ دلار رسید. به عبارت بهتر طی یکسال ارزش مزد دریافتی کارگر حداقل بگیر به کمتر از نصف کاهش یافت. اکنون که با یکدیگر صحبت میکنیم، قدرت خرید کارگر حداقل بگیر به ۱۱۸ دلار کاهش یافته که حدود پنج دلار از ماه اسفند هم کمتر است.
صادقی ادامه داد: حرف ما امروز به دولت این است که ما در زمینه مزدی به دولت امیدی نداریم و تنها میخواهیم تورم کنترل شود. دولت نباید اجازه دهد دهکهای متوسط در دهکهای پایین و کف جامعه سقوط کنند. پرسش ما این است که چرا طی یکسال و نیم باید جمعیت زیر خط فقر کشور از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته و به عبارتی از یک چهارم جامعه به بیش از یک سوم جمعیت کشور تسری یابد؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از سیاستهای اشتباه دولتهای متعدد از جمله این دولت است، گفت: ساختار اقتصاد ایران امروز در چنبره تحریم است اما میشود مانند دیگر کشورهای تحت تحریم یا فشارهای دیگر، مکانیزمهایی را فراهم آورد که از پی آنها طبقه کارگر و بازنشسته کشور راحتتر زندگی کنند. یکی از فرمولهای کمک این است که دولت مبلغی یا شکلی از حمایت را به خانوارها در سال جاری ارائه دهد و این تنها یکی از راههای جبران تورم است.
معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: در زمان دولت جنگ، ما کارگران به قدری کالاهای اساسی در قالب طرح بن میگرفتیم که گاه کارگران به فکر حقوق نبودند زیرا انبار کالاهای اساسیشان پر بود و از دل و جان کار میکردند. در دولت بعد در زمان آقای هاشمی رفسنجانی تورم به وجود آمد و برخی سیاستها تغییر کرد اما همزمان توسعه و رونق هم تا حد معینی وجود داشت. ما در برخی کارخانهها در آن زمان قراردادی داشتیم که طی آن قرارداد «پاداش ضمن تولید» دریافت میکردیم. آن زمان اولویت کارگران در پایان ماه پاداش افزایش تولید بود اما اکنون تورم توام با رکود و عدم توسعه شده و دولت باید برای آن چارهای بیاندیشد.
وی تصریح کرد: ما امیدواریم دولت بتواند کاری بکند که ارزش پول ملی را در برابر ارزش پولهای خارجی خود را ارتقا دهد و از این روند نزول ارزش پول خارج شویم. ما تاکنون شاهد آثار کاهش ارزش پول ملی روی قدرت خرید کارگران هستیم و این روند باید متوقف شود.
صادقی با اشاره به حضور چند روز اخیرش در سازمان تامین اجتماعی و دیدار با مدیران سازمان گفت: ما بحث معوقه مابه التفاوت متناسبسازی ۲۵ درصد حقوق بازنشستگان را پیگیری کردیم. به نظر میرسد ارادهای وجود دارد که همزمان با افزایش حقوق امسال بازنشستگان، آن مبلغ نیز پرداخت شود. حدود یک میلیون نفر مشمول این مبلغ مابهالتفاوت باقیمانده از سنوات قبل میشوند که به عبارتی ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت می کنند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: از ما استمداد طلبیده می شد تا بگوییم چطور برای بازنشستگان باید حق عائلهمندی محاسبه و اعمال شود؟ ما در این زمینه کمکهایی انجام خواهیم داد و اگر حق عائلهمندی بر مبنای مصوبه مهرماه سال گذشته دولت داده شود، ما شاهد این خواهیم بود که حق عائلهمندی به بازنشستگان داده خواهد شد که این خود یک مبلغ چشمگیر خواهد بود. به این ترتیب حق عائلهمندی به احتمال زیاد به بیش از دو برابر یا به میزان حق عائله مندی کارکنان دولت افزایش مییابد.
صادقی با بیان اینکه «ما بازنشستگان در زمینه حق عائلهمندی تابع تصمیم شورایعالی کار نیستیم و حقوق عائلهمندی ما توسط دولت تعیین شده و تصویب میشود» گفت: حالا که مصوبه حق عائلهمندی برای کارکنان دولت رقم چشمگیری بوده است، دولت ناگزیر است که این تفاوت را در میان نیروی دولتی و بازنشسته تامین اجتماعی بردارد. البته برای پرداخت آن مبلغی از حق بیمه باید به نسبت قبل تفاوت داشته باشد. ما قول دادیم در این زمینه دولت و مجلس را یاری کنیم تا این محاسبه و پرداخت انجام شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما امیدواریم مزایای جانبی و سایر کمکها کارگران و بازنشستگان در سال جاری افزایش یابد تا بتوان خلاء موجود در افزایش حقوق امسال را پر کرد.