خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت | زمان دقیق اعطای سهام عدالت به جاماندگان

نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.

سهام عدالت برای بسیاری از مردم چالش هایی داشته است در ادامه جزئیاتی از اعطای سهام عدالت به مردم را میخوانید در این طرح سهام عدالت سوالات زیادی را نیز به وجود آورده است که در ادامه جزئیاتی از آن را مطالعه می فرمایید . سهام عدالت برای بسیاری می تواند یک مشکل از مشکلات معیشتی را برای دارندگان آن حل کند .

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد(۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

در میان اخبار

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی ۷ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.