به گزارش اختصاصی خبرنگار پایگاه خبری طلانیوز : انرژی برق یکی از زیرساخت های حیاتی و بنیادین صنایع و معادن به حساب میآید که نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید محصولات و کالاها برای به دست آمدن تولیدناخالص داخلی ایفا میکند. ضرر و زیان حاصله از قطعی برق صنایع و معادن کشور به نحوی است که شاید در ابتدای امر مانند بخشهای خانگی به وضوح احساس نشود اما در درازمدت اثرات سوء بر اقتصاد و روند تولیدات داخلی خواهند داشت.
انـرژی بـرق ضمـن آنکــه ســبب رشــد کیفــی زندگــی مــردم میشــود، رابطــه مسـتقیمی بـا توسـعه پایـدار، رونـق و جهـش بخـش تولیـد درجوامـع مختلـف دارد. حساســیت مصــرف و مصرفکننــده صنعتــی نســبت بــه خاموشــیها و قطــع بــرق بیــش از ســایر مصرفکننــدگان اسـت. لـذا منطقـی اسـت بارهـای صنعتـی بـه منطقـه ای حرکـت کننـد کـه حداقـل امـکان قطـع انـرژی الکتریکـی وجــود داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس ضــرورت اعمــال سیاسـتهای مدیریـت مصـرف در بخـش صنعـت بیشاز پیش مشخص میشود. بـا قطعیهـای مکـرر بـرق، علاوه بـر آسـیب هـای مالـی بـه بخشهـای مختلـف، آسـیبهای اقتصـادی، زیسـت محیطـی و اجتماعـی فراوانـی از ناحیـه بخش تولید مـی تواند بـر جامعـه تحمیـل شـود کـه ضـرورت توجـه بـه ایـن بخش را آشــکار میســازد.
دیدگاه کارشناسان بر ضرورت حمایت و برنامههای حمایتی از دو حوزه صنایع و معادن کشور در استفاده از انرژی و تامین برق بنا نهاده شده است. آنها معتقدند که روند قطعی برق علاوه بر اختلالهای مکرر در مراحل تولید محصولات، در بلندمدت اثرات تورمی و خسارت های جبرانناپذیری را به همراه خواهد آورد که لازمه این کار نگاه کارشناسانه و حمایتی مسئولان بر تامین انرژی مورد نیاز بخشهای صنایع و معادن است.
اثرات برنامههای قطعی برق صنایع در بلندمدت مشخص میشود
محمد فرزین کارشناس صنایع برق کشور در این باره میگوید: «بخش معادن کشور به عنوان تولید و تامینکننده مواد اولیه بسیاری از صنایع فولادی، آهن، سیمان و... محسوب میگردد. این حوزه وظیفه تامین مواد اولیه برای تولید محصولات و کالاهایی را برعهده دارد که کارخانجات صنایع داخلی برای تامین آنها مجبور به خروج میلیاردی ارز از کشور هستند. بخش صنایع نیز به عنوان تولیدکننده کالاها و محصولاتی است که نیاز اولیه کشور را در شرایط تحریم تامین میکنند. این بخش علاوه بر ساماندهی بازار مصرف و کنترل تورم با تولیدات گسترده، وظیفه خطیر دیگری برعهده دارد و آن هم تامین برق واحدهای صنعتی زیرمجموعه خود و استفاده بهینه از انرژیهای مورد مصرف در خط تولیدات میباشد.»
فرزین با اشاره به برنامه جلوگیری و حل شدن قطعی برق صنایع، ادامه میدهد: «دولت سیزدهم از ابتدای امر اقداماتی را بر این مبنا قرار داد که شاید در بخش قطعی برق خانگی کاهش چشمگیری داشتهایم، اما این موضوع در درازمدت سبب مشکلات فراوانی به جهت کاهش تولید محصولات و کالاها در بخش صنایع دارد که اولین نتیجه آن تورم ناشی از کاهش عرضه در بازار خواهد بود.»
این کارشناس حوزه نیرو اضافه میکند: «تاکنون آمار و ارقام دقیقی از میزان آثار قطعی برق انجام شده بر روند تولیدات صنایع از سوی یک مرجع، اعلام نشده است و اطلاعات آماری موجود مربوط به خود بخشهای تولیدی و تامینی است. در این باره لازم است که دولت و مسئولین یک برآورد از میزان خسارتها و سودهای ناشی از این کار داشته باشند تا به راهکاری اصولی برای تامین انرژی موردنیاز در بحث صنایع و تولید برسیم.»
تدوین برنامه برای جلوگیری از فاجعه کمبود انرژی در آینده
فرزین ضمن تاکید بر اینکه اقدامات دولت برای کاهش مصرف برق امسال در صنایع کشور برای جلوگیری از قطعیهای مکرر برق در بخش های خانگی ستودنی بود، اظهار میدارد: «البته دولت امسال برنامهای که اجرا کرد، الحق و الانصاف قابل قبول بود، چون امسال قطعی برق در بخش های خانگی و یا قطعیهای طولانیمدت در بخشهای صنایع و معادن به اندازه سال گذشته نداشتیم. اقدام دیگر دولت برنامه تکلیفی برای صنایع و معادن در راستای تامین برق واحدهای صنعتی و تولیدی خود آنها بود که اقداماتی هم از طرف صنایع انجام شد. راهاندازی نیروگاهها توسط بخش خصوصی اکثرا انجام میشود اما نیاز حمایتی دولت از این بخشها برای انگیزه دادن به آنها شدیدا احساس میگردد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط بهرهوری نیروگاههای گازی در کشور بسیار بالاست، میافزاید: «با توجه به این موضوع که نیروگاههای گازی برای تامین برق مورد نیاز از انرژی گاز بهره میبرند، باید زمانبندی برای فاجعه کمبود انرژی در کشور داشته باشیم، چرا که ادامه این روند موجبات این امر را فراهم میآورد. راهکار موجود استفاده از انرژی پاک و برق خورشیدی است. دولت باید با حمایتهای لازمه از بخشهای خصوصی که در این زمینه فعالیت میکنند، سرمایهگذاران را تشویق و انگیزه لازمه را به آنها بدهد. قیمت خرید برق از بخش خصوصی ثابت مانده است و این موضوع به معنای ایجادانگیزه برای ادامه کار نیست، بلکه لازمه این کار ایجاد جاذبه برای فعالین این حوزه توسط مسئولین و برنامههای تدوین شده حمایتی است.»
حمایت از سرمایهگذاریها در حوزه تولید برق
کاهش تولید، آسیب به ماشین آلات و تجهیزات، ضایع شدن مواد در جریان ساخت و تحمیل هزینه های ناخواسته، از جمله آسیبهای قطعی برق بر بخش صنایع و معادن است.
محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به اینکه عمده سرمایه گذارانی که در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده و خورشیدی فعالیت داشتند، دیگر رغبت نمی کنند به این عرصه بازگردند، میگوید: «دولت طرف مطالبات پیمانکاران است و به دلیل اینکه به تعهدات خود عمل نمی کند، دیگر سرمایهگذاران حوزه نیروگاههای تولید کمتر به این مباحث ورود میکنند. جالب اینجاست که اگر پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند ملزم به پرداخت جریمه تاخیر در اجرای پروژه می شود اما دولت در مقام کارفرما بابت تاخیر در تعهداتش، ملزم به پاسخگویی نیست.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با طرح این سوال که؛« چرا صنعت باید در اولویت خاموشی ها قرار بگیرد؟»، تصریح میکند: «متاسفانه به دلیل کمبود برق، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می شود و راهکار مسئولان برای این مشکل، وادارکردن واحدهای تولیدی به ساخت نیروگاه، جهت خود تامینی یا نصب دیزل است. این روند با توجه به هزینه هایی که همین حالا بر دوش تولید سنگینی میکند، ظلم مضاعفی به این بخش میباشد. متاسفانه علی رغم ادعای مطرح شده در خصوص حمایت از نیروگاه های خورشیدی، در عرصه عمل، شاهد یک غفلت بزرگ هستیم. انرژی خورشیدی یکی از ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از قطعی برق است و دولت نیز پیگیر توسعه این مساله میباشد. قطعا اگر بخش خصوصی مطالبه گر نباشد، سهم صنایع از خاموشی ها بیشتر خواهد بود.»
مشکلات بخش صنایع و معادن هر روز پُرشمارتر و سنگینتر از گذشته می شوند و فعالان این حوزهها خود را در مواجهه با مشکلات جدیتری میبینند. حل مشکلات گاز واحدهای صنعتی که خود دارای اما و اگر کمبود انرژی در آینده است در کنار چالشهای برق این بخشهای صنعتی و تولیدی در کشور، با توجه به فرارسیدن فصل سرما، لزوم و ضرورتی است که نیازمند اتخاذ سریع تدابیر ویژه از سوی مسئولین و دولتیها برای جلوگیری از چالشها و مشکلات تولید در فصلی جدید است.
اگر واقعا مسئولین برنامهها را بر مبنای کاهش تورم و حمایت از تولیدات داخل با هدف توسعه اقتصادی قرار دادهاند، ورد سریع و بیقید و شرط به این حوزهها نیازی اساسی است و اگر فقط برنامهها و تحقق شعار سال را در همایش، بنر و پوسترها میدانند که باید بدانند خطر کمبود انرژی در اثر استفاده نادرست فاجعهای غیرقابل جبران در آینده برای نسل های بعدی خواهد بود.