۲۷ مهر سال ۹۸، مأموران پلیس پایتخت از درگیری منجر به قتل در زندان تهران بزرگ باخبر و راهی محل شدند. بررسیهای اولیه نشان میداد، در آن درگیری پسری ۳۰ ساله به نام «شهروز» با اصابت ضربه چاقو کشته شده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران در تحقیق از چند زندانی و رصد دوربینهای مداربسته عامل قتل به نام «پیام» را بازداشت کردند.
متهم که به اتهام سرقت در حال گذراندن دوران محکومیت خود بود با انتقال به پلیسآگاهی تحت بازجویی قرار گرفت. او در همان بازجوییهای اولیه به قتل اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: «سال گذشته به خاطر سرقت دستگیر شدم و در حال سپریکردن دوران محکومیت بودم که با شهروز آشنا شدم. او هم به خاطر سرقت در زندان بود و با هم همبند بودیم تا اینکه متوجه رفتارهای غیراخلاقی و رابطه او با یکی از همبندیها شدم. این شد که تصمیم گرفتم با او صحبت کنم اما او طفره میرفت تا اینکه کار به درگیری رسید.»
متهم در خصوص روز حادثه گفت: «بعد از چند بار درگیری، شهروز به سلول دیگری منتقل شد تا اینکه روز حادثه او را در هواخوری زندان دیدم. به خاطر کینهای که از هم داشتیم دوباره با هم درگیر شدیم و او دست به چاقو شد. درگیری بالا گرفت اما با وساطت دیگر زندانیان و مأموران هر دو آرام شدیم و به سلولهای خودمان برگشتیم. ساعتی گذشت تا اینکه دوباره او را دیدم. شهروز بعد از اینکه فحاشی کرد به طرف سرویس بهداشتی رفت. از عصبانیت دنبالش رفتم که یکباره به طرفم حمله کرد. من هم دمپاییام را به طرفش پرتاب کردم اما او دوباره چاقو کشید. دیگر زندانیان نیز شاهد درگیری بودند. آنجا بود که چاقو را گرفتم و یک ضربه به سینهاش زدم.»
متهم در آخر گفت: «باور کنید قصد داشتم مقتول را نصیحت کنم تا دست از بداخلاقیهایش بردارد اما او گوشش به این حرفها بدهکار نبود تا اینکه به خاطر کینهای که داشت درگیر شد و کار به اینجا رسید.»
با اقرارهای متهم، وی بعد از بازسازی صحنه جرم این بار به اتهام قتل عمد راهی زندان شد و پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا اینکه در وقت رسیدگی مقابل هیئت قضایی شعبه چهارم قرار گرفت.
اولین جلسه در حالی
تشکیل شد که متهم به خاطر شیوع ویروس کرونا از زندان به دادگاه اعزام نشد. بنابراین جسله در غیاب وی تشکیل شد و در آن جلسه هیئت قضایی با درخواست اولیایدم بعد از دفاعیات وکیل متهم، پیام را به قصاص محکوم کردند.
این حکم با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما قضات شعبه چهارم دیوان این حکم را بعد از بررسی اوراق پرونده تأیید کردند.
به این ترتیب متهم اگر نتواند رضایت اولیایدم را جلب کند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.
منبع: روزنامه جوان