وام ازدواج و تخلفات بانکی در پرداخت آن | مهمترین سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ازدواج چیست؟

وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف به پرداخت می‌شوند . وام ازدواج طبق قانون بودجه در سال جاری برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.. طبق آخرین آمار بانک مرکزی حدود 700 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون موفق به دریافت وام ازدواج شده اند. به تازگی  مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بانک های عامل را موظف به سهل گیری در زمینه ضمانت ها جهت اعطای وام ازدواج کرد. در ادامه به بررسی نحوه دریافت و سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ازدواج می پردازیم.

در حالیکه طبق قانون بودجه، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها را اعمال کنند، گفته‌های متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات می‌کند که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی سختگیری‌ بانک‌ها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تاکید کرده اما این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا بانک مرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته و جریمه‌هایی را برای تخلفات در این راستا در نظر بگیرد؟

وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می‌شوند به بانک‌ها ابلاغ کنند تا درصدی از وام‌های پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند اما سخت‌گیری‌های غیرموجه بانک‌ها باعث می‌شود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است، در سال گذشته از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـیان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.

معرفی ضامن به بانک یکی از سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی می‌خواهند یا یک ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست می‌کنند.

این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانک‌ها یارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی‌پذیرند و سخت‌گیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.

در این بین، پیروی نکردن بانک‌ها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر مبلغ  یارانه کفاف ضمانت وام را نمی‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکردن بانک‌ها از این قانون نظارتی نمی‌شود؟

 سخت‌گیری بانک‌ها برای این وام باعث شده صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانک‌ها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به گلایه‌های متقاضیان این وام درباره تعداد ضامن‌ها، اعلام کرد: در متن قانون پیش‌بینی درباره تعداد ضامن‌ها نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و بر این اساس، به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.

از این گفته این‌طور استنباط می‌شود که بانک‌ها آزاد هستند تا هرگونه می‌خواهند در این راستا عمل کنند.

از سوی دیگر، اکنون مصطفی قمری وفا_مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - ضمن تاکید بر ممنوع بودن سخت گیری بانک‌ها، سه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها اعلام کرده است.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها ایجاد می‌شود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانک‌ها در پرداخت این وام سخت‌گیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه‌هایی برای بانک‌هایی که درخواست‌های نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.

در طول سال ۱۴۰۰چند نفر وام ازدواج گرفته اند؟

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جدیدترین آمار از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را اعلام کرد.

مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر مطلبی با عنوان «حمایت از موضوع مهم ازدواج؛» منتشر کرد و نوشت؛از ابتدای امسال تا پایان وقت اداری ۲۳ آبان بالغ بر ۶۳۹ هزار و ۶۹۵ نفر و به مبلغ ۵۵ هزار و ۳۸۳  میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و تعداد ۲۰۸ هزار و ۷۲ نفر متقاضی نیز در صف، جهت استفاده از این تسهیلات‌اند.

بانک‌ های دولتی در پرداخت وام ازدواج منحرف شده اند 

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره انحراف بانک‌ها از اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان اظهار داشت: تعلل بانک‌ها و عدم انجام مسئولیت‌های آنها سبب نارضایتی گسترده در جوانانی که تمایل به تشکیل خانواده داشتند را شکل داده است و امیدوارم که در تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی یکی از نقاط خلاء اجرای قانون که مسبب آن بانک‌ها هستند روشن شود، زیرا ما شاهد عدم انجام تعهدات قانونی در ارائه تسهیلات لازم برای وام ازدواج هستیم.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که تسهیلاتی که تکلیف قانونی بانک‌هاست و اولویت واگذاری به جوانان و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم هست، روشن شود و ما تلاش داریم در تحقیق و تفحص از بانک‌ها متوجه شویم که چند درصد از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به نیروهای تحت پوشش و کارمندان آنها اختصاص پیدا کرده است و باید مشخص شود که چرا آنها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

بانک ها در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی، بانک ها را موظف به سهل گیری در زمینه پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان کرد.

اخیرا گزارشاتی مبنی بر سختگیری برخی از بانک های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج به زوج های جوان منتشر شده بود. از سویی هم سیاست های دولت و مجلس مبنی بر افزایش آمار ازدواج، بانک ها موظف به درخواست ضمانت های سهل الوصول تری شده اند. 

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در همین زمینه توییتی منتشر کرده و بانک های عامل را موظف به سهل گیری در زمینه ضمانت ها جهت اعطای وام ازدواج کرد.