صادرات تقلبی برای واردات خودرو خارجی

 کارشناسان درباره اثرگذاربودن طرح مجلس بر واردات جدی خودروهای روز دنیا به ایران شک و شبهه‌ها دارند و اگرچه نیت طرح را درست می‌دانند، اما معتقدند در عمل نه‌تنها این نیت خوب به سرانجام نمی‌رسد، بلکه هم منجر به صادرات تقلبی خواهد شد و هم اینکه با این شرایط امکان واردات تعداد خودروی تأثیرگذار فراهم نیست.

تغییرات تازه مجلس بر متنی که قرار است تبدیل به قانون واردات خودروی خارجی شود، ریشه بخشی از خبرها و تغییر و تحولات این‌ روزهای بازار خودرو است و همین مصوبه هنوز قانون‌‌نشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاه‌داران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده‌ است.

این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوط‌کردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموما طنز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملی‌بودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی می‌گویند.

ماجرای تلاش برای تصویب قانونی مرتبط با واردات خودرو خارجی به چندین ماه گذشته برمی‌گردد که تاکنون به سرانجام نرسیده و دست‌کم دو بار این طرح بین پارلمان و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده است.

در تازه‌ترین تغییرات، اواخر آبان مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را برای جلب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ایرادهای پیشین را برطرف کرد؛ تغییرات تازه می‌گوید «هر شخص حقیقی و حقوقی» می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط، برای واردات خودرو اقدام کند.

علاوه‌ بر این و بر اساس تبصره یک ماده ۴ این طرح، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین در تبصره ۴ مصوب کردند دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود. در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

آنچه تغییرات تازه این طرح را خبرساز کرده، همان شرایط واردکنندگان است که می‌گوید کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که قطعه یا خودروی ایرانی را صادر کنند. این شرط آن‌هم در شرایطی که در همین‌ روزها اعلام شده بود حتی سوریه حاضر به دریافت خودرو و قطعات ایرانی نیست، واکنش‌های فراوانی به‌ همراه داشت و کارشناسانی عملی‌بودن این شرایط را به پرسش گرفتند.

این روند تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس در واکنش به همین اخبار گفت که «قطعه‌سازان ایرانی به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند».

این سخن را «علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مطرح کرد و درباره اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، گفت: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات انجام می‌دهند».