لحظاتی قبل جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ریاست حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی پرونده محمد علی نجفی در قتل میترا استاد برگزار شد.
به گزارش رکنا این جلسه در مورد تصمیم گیری درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی است و هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره رای صادر خواهد کرد.
در شرایطی که حکم صادر شده از سوی قضات دادگاه کیفری یک استان، برای هر متهم، سه بار نقض شود؛ دیوان عالی کشور با تشکیل هیات اصراری اقدام به صدور حکم نهایی می کند.
طبق گفته وکیل محمد علی نجفی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه هیات اصراری دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد مثل تمام پرونده هایی است که بصورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح میشود.
وی ادامه داد : از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال میکردند رسانه ها نیز از حضور استقبال کردند.
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری بیان کرد: این پرونده ها امنیتی هستند که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رای و از انجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیات عمومی مطرح شود.
مرتضوی مقدم ادامه داد : پرونده آقای نجفی چندین مرتبه بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعین و تکلیف آن برگزار شد.
وی تصریح کرد : پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است و جنبه عمومی این جرم امروز تعیین و تکلیف میشود
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است گفت : اگر جنایت واقع شده به عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.
مرتضوی مقدم ادامه داد : اجمال گزارش در جلسه پیش بیان شد و جلسه امروز اصراری کیفری است.
رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی در دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده محمد علی نجفی اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.
وی ادامه داد : پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
وی افزود : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
وى گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.
مجازات حبس نجفی منتفی شد؟
به گزارش رکنا، قاضی دیوانعالی کشور در استان قم درباره پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: از نظر ما این تیر کمانه کرده است و به همین دلیل مجازات قانون مجازات اسلامی مبنی بر 3 سال حبس برای وی وجود ندارد.
وی با اشاره به حمل اسلحه توسط نجفی بیان کرد: نمیتوان عدم تمدید را نداشتن جواز اسلحه دانست و متهم مستحق برایت است.
دیگر قاضی دیوانعالی کشور با اعلام نظرات خود با توجه به پرونده و اعترافات محمد علی نجفی قتل را عمدی عنوان کرد.
یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیات عمومى گفت: متهم مکرر بیان مى کند آن شب مرتب از طرف مقتوله فحاشی بوده و تهدیدهایى بوده و متهم مى گوید در حالت جنون بوده و متهم پرونده صراحتا بیان مى کند که از شدت عصبانیت اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
این قاضى دیوان عالى کشور بیان کرد: بازجویى هاى اولیه که متهم پردازش ذهنى انجام نداده خیلی مهم است و متهم قید کرده که اسلحه را مسلح کرده و از ضامن خارج کرده است، زمانى که به سمت حمام مى رود متکا را با خود مى برد که اسلحه معلوم نباشد.
وى گفت: متهم مى گوید زمانى که وارد حمام شدم انتظار نداشتم در وان نباشد و اول مى گوید داخل وان نرفته بود و هل شد و آثار مقاومت روى بدن مقتوله بوده است و پراکندگى گلوله ها ناشی از رفتار متهم نبوده و ناشی از مقاومت مقتوله بوده است.
وی افزود: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک مى شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار مى خورد و در یک آن فاصله مى افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وى را بالا دعوت کرده و دو کیف به وى مى دهد.
وى بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو مى نویسد و مى نویسد که ایشان مهدورالدم بوده است.
گفت: مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک تر مى کند.
قاضی فرج اللهی در خصوص پرونده محمد علی نجفی با اعلام نظریه خود قتل را غیر عمد اعلام کرد.
فرج اللهى یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.
این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم این بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.
وى بیان کرد: اینکه متهم خواسته باشد و مستقیما شلیک کرده باشد با توجه به مسائل کارشناسی به شدت مورد تردید است اما اینکه بی احتیاطی کرده مى تواند عمل وى قتل شبه عمد بر اساس بى احتیاطی باشد. بنده راى شعبه ٤١ دیوان عالى کشور را تایید مى کنم.
قاضی عروجی با ارائه مستندات با توجه به پرونده، قتل میترا استاد از به دست محمد علی نجفی را قتل عمد اعلام کرد.
عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: قضیه در این پرونده این است که طرفین یکسال درگیرى لفظى توام با زد و خورد داشتند. چطور مى شود گفت چنین فردى مبتلا به جنون آنى است در حالى که زمان و مکان انتقام را لحاظ کرده است.
این قاضی دیوان عالى کشور بیان کرد: متهم سلاح را براى بهره بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام مى شود آیا مى توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا نه؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان دهد، یقینا این طور نیست.
وى گفت: برخى از قرائن بوى این مى آید که قصد کشتن داشته است اما سلاح کشنده است و اینکه مقتول دست خود را جلوى سلاح آورده علاوه بر تسلیم به معناى دفاع از خودش نیز بوده است.
عروجى اظهار کرد: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر مى رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده اند.
کوهکمرى، یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور در تشریح نظر خود در خصوص این پرونده گفت: متهم اقرار به قتل عمد ندارد؛ احراز قصاص و دیه و یا شلیک کمانه و عمدى با قسامه ثابت مى شود و وقتى از موارد قسامه شد اولیاى دم گذشت کردند.
قاضى دیوان عالى کشور با بیان اینکه محکومین دلیل قطعى مى خواهد گفت: ما نمى توانیم یک روز هم حبس اضافه بدهیم. نظر شعبه ٤١ دیوان عالى کشور مورد تایید بنده است.
قاضی بارانی که قبل از شروع جلسه نظر به غیر عمدی بودن قتل میترا استاد داشت پس از شنیدن اظهارات و دلایل چند تن از قضات نظر خود را درباره دلایل و مستندات، قتل را عمد اعلام کرد.
بارانى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را براى تهدید انتخاب کرده است و ضرورتى نداشت که محل تهدید حمام باشد.
این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: اگر شلیک ها براى تهدید بوده باشد چرا در حمام؟ اینکه در حمام و مشاجره پنج گلوله شلیک مى شود نوعا کشنده است.
قاضی علیزاده در خصوص قتل میترا استاد را قتل شبه عمد عنوان کرد.
علیزاده از دیگر قضات دیوان عالى کشور نیز با تشریح دیدگاه خود در خصوص پرونده قتل میترا استاد گفت: اگر اولیاى دم رضایت نمى دادند وظیفه دیگرى داشتیم، اگر شبهه نبود انقدر حرف نمى زدیم و واقعا شبهه وجود دارد و راى شعبه ٤١ صحیح و منطبق بر واقع است.
قاضی مزارعی با توجه به اینکه محمد علی نجفی با قصد قتل به حمام رفته است قتل را عمد عنوان کرد.
مزارعى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفى مقتول عریان بوده و راه فرارى نداشته است.
این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: زمانى که گلوله به دیوار مى خورد و کمانه مى کند ورودى و خروجى آن متفاوت است به این معنا که گلوله ها کمانه نکرده است.
وى اظهار کرد: گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله کمتر شلیک شود قدرت تخریب آن کمتر است.
دیگر قاضی دیوانعالی کشور با بیان اظهارات خود قتل میترا استاد را شبه عمد اعلام کرد.
یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور نیز عنوان کرد: قضیه همان گونه که در مسائل موضوعى برخى از همکاران توضیح دادند واقعیت امر در پرونده این است که قصد قتل متهم احراز نمى شود اما مانع از این نیست که آیا متهم قصد فعل هم نداشته و تیراندازى اتفاقى بوده یا نه و این مساله ایست که مى تواند از این قتل رمزگشایى کند.
وى گفت: اینکه گلوله اصابت شده و شلیک شده از ناحیه متهم اتفاقى بوده یا متهم قصد داشته قرائن مى گوید متهم گلوله ها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.
این قاضی دیوان عالى کشور در ادامه بیان کرد: گلوله ها اتفاقی شلیک نشده چون تعدد شلیک داریم و دلیل اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشته اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده اما متهم شلیک کرده است.
وى ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلوله ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایى و نظر هیات کارشناسی تایید کرده اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.
این قاضی دیوان عالى کشور بیان کرد: تعداد گلوله هاى شلیک شده مشخص بوده و چند پوکه در آنجا وجود داشته و یک مورد به دست مقتوله برخورد کرده و وارد سینه شده است.
وى عنوان کرد: گلوله اى که به دست شلیک شده دو احتمال بیشتر ندارد یا اینکه مقتوله دست خود را جلو آورده و یا متهم ترسیده که مقتوله جلو مى آید. در اینکه متهم اسلحه را مسلح کرده شکى نیست و متهم گناهکار است اما این شلیک به دست صورت گرفته و این قتل نمى تواند از مصادیق قتل عمد باشد.
قاضی رازینی در خصوص به اینکه اگر محمد علی نجفی قصد قتل داشت در همان ابتدا ورود به حمام شلیک می کرد قتل را غیرعمد اعلام کرد.
رازینی گفت: احکام را قضات تعین میکنند قبلا گفته ایم که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده اشت مسیر گلوله مهم است و به دست خورده و گلوله در مسیر عمودی بوده است و کمانه کرده است.
وی ادامه داد : گلوله ای که به دست خورده زمانی بوده که مقتول در وسط حمام بوده است و از دست به سینه مقتول وارد شده و مسیر آن عوض شده ابتدا افقی بود و سپس عمودی شده است و من گلوله را دیده ام و کاملا دفرمه شده است.
قاضی شعبه 41 دیوان عالی کشور گفت: چیری که موجب قتل عمد است تیر اندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشد که عمل او کشنده است و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است.
وی تصریح کرد : قصد مشاجره بوده است و از نظر شعبه قتل غیر عمدی است.
به گزارش رکنا، در ادامه جلسه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور گفت: فضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است فضای آزاد و منطقی است و آزاد حرکت می کند و اینکه تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور می کنند که دستگاه قضایی در راستای اهدافی که آنها بدنبالش هستند بگونه دیگری حرکت می کند کاملا نشان دهنده اندیشه های غلط و انحرافی انهاست.
وی افزود: در این پرونده اخیر شاهد بودیم که مسیر قانونی و حقوقی و قضایی آن براساس موازین قانونی طی شد اما چون دشمن بدنبال اهداف دیگری بود هم اکنون بشدت رسانه های بیگانه بدنبال برداشت های خودشان هستند. این صحنه زیبای بحث و گفتگویی که امروز پیرامون پرونده شاهدیم بهترین گواه است که قضات دیوان عالی فارغ از هر گونه جریانات سیاسی در مسیر حق و عدالت بدنبال این هستند که به واقعیت ها دست یابند.
منتطری گفت: جلسه امروز برگ زرینی از دستگاه قضایی و قضات گرانقدر است که فارغ از خط و خطوط بدنبال کشف حقیقت و اجرای عدالتند.
وی درباره جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی گفت: بنده نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مولفه های موثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مولفه می تواند مورد استدلال قرار گیرد که همه در یک رتبه ودرجه نیستند و همه آنهارا باید ملاک قرار داد اما نه در یک ردیف. مراتب و درجات این مولفه ها متفاوتند.
دادستان کل کشور گفت: ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آنرا باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفه هایی که می تواند منشا یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی سواد عامی نبوده و کسی بوده که سالها در دستگاه های مهم و مقامات بالای کشور مسولیت داشته و این شخص مرتکب جنایتی می شود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رییس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی کند.
وی افزود: ازدواج دوم نجفی با خانم خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد.
منتظری گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب بازی بوده و مگر اسلحه در ان گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم. او بعد وارد حمام می شود. فرض کنیم می خواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک می کند. اگر این اقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شیک می توانست بترساند چرا ۵ شلیک ایا این تکرار شلیک کردن نشاند هنده این نیست که این اقا می خواهد به هدفش برسد. ۵ گلوله یعنی ۵ بار ماشه را چکانده می گوییم قصدش کشتن نیست اما اقای رازینی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تاکید دارید که ۳ عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه با قصد انجام داده است این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای تحقق عملی که می تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد. بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت: در طول یکسال گذشته می گوید اختلافات حاد داشته ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفه های مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ قطعا در این حادثه به عیان می بینید و بنظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر می کنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد که من این قتل را قتل عمدی اعلام می کنم
دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: این اختلافات عادی زن و شوهری نبوده است خانم اطلاعاتی داشته که اقا از افشای آن نگران بوده است و در اظهارات متهم مشخص است.
منتظری ادامه داد : اقا در اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم اینکه آقا را بفرستد برود، منتظر ماند تا فرزند از خانه خارج شود، خانم وارد حمام شود و با توجه به اینکه شب قبل درگیری شدید داشته اند و انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب شده بوده است.
وی ادامه داد : اقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح میکند اگر بنای ترساندن داشته میتوانسته در اتاق هم اورا بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است آیا این نشان از اراده و تصمیم اقا ندارد؟
دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات نجفی گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است اما برداشتن اسلحه، توجه به اینکه اسلحه چیست خود مولفه است مگر این ادم اسلحه شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی تر کردم ترساندن گلوله ای هم شلیک میکند مانند تیر هوایی زدن پلیس اما اگر این اقا قصد ترساندن داشته با 1 شلیک میترساند چرا 5 تیر شلیک کرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد : قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ کجا نیامده که من دستم رفت روی ماشه بنده در دادگاه های نظامی بوده ام و میدانم ممکن است دست نا خود آگاه روی ماشه برود اما برای یک گلوله، نه 5 گلوله، مجموعه آنچه که انجام شده با قصد و اراده بوده است
وی گفت : متهم گفته که کارد به استخوانم رسیده بوده و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته است و همچنین گفته است که اختلافات بسیاری داشته اند.
39 تن از قضات دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری را تایید کردند و به این ترتیب محمدعلی نجفی به جرم قتل عمد میترا استاد محکوم شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو