زنگ سونامی سقط‌های غیرقانونی زده شد

طرح موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی از سوی نمایندگان مجلس سیزدهم در حال بررسی است که این طرح از بدو مطرح شدن جزئیات با واکنش انتقادی بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان روبرو شده و بسیاری درباره تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه ایرانی در میان مدت و بلند مدت هشدار داده‌اند.

 آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ضمن تشریح برخی از تبعات این طرح، اظهار داشت: از زمان مجلس نهم  این رویکرد در بخشی از حاکمیت شکل گرفت که با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت، باید دست به اقداماتی برای جبران این وضعیت بزنند. این کاهش نرخ، البته فقط محدود به کشور ما نبوده و چه بسا شاهد هستیم که نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشورها، شیب منفی هم پیدا کرده است.

وی افزود: اما در هر حال این رویکرد از دوره مجلس نهم، جنبه عملیاتی و عینی به خود گرفت و طرح‌هایی مانند طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح شد که البته در همان زمان نیز، انتقادهایی به این رویکرد وجود داشت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، تصریح کرد: در قانون جدید اما سعی کردند که نگاهی همه جانبه‌نگرتر به موضوع داشته باشند و در ستادی هم که در این رابطه پیش‌بینی شده، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند. از یک سو مشوق‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر، محدودیت‌ها برای پیشگیری از باروری را بیشتر کرده‌اند.

منصوری، اضافه کرد: این مشوق‌ها و تامین آن از طرف دستگاه‌ها به طور قطع برای دولت بار مالی سنگینی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر، متاسفانه رویکرد این مشوق‌ها به جامعه و آنچه عامل اصلی عدم تمایل به فرزند آوری بوده، غیر واقع‌بینانه است. در شرایطی که سبد خانوار روز به روز کوچکتر می‌شود، رکود و بیکاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و سفره‌های مردم به شکل روزمره کوچکتر می‌شود، نه دولت توان تامین این مشوق‌ها را داشته و نه می‌تواند در بسیاری از اقشار جامعه که تمایلی به فرزند آوری ندارند، ایجاد انگیزه کند.

وی، همچنین تاکید داشت: تا زمانی که اقتصاد کشور سامان پیدا نکرده و حال مردم خوب نشود، این مشوق‌ها و این نوع طرح‌ها و قوانین کارساز نخواهند بود.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت، همچنین اشاره‌ای به موارد بازدارنده در این طرح داشت و عنوان کرد: صرف نظر از مشوق‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده برای پیشگیری، از یک طرف با توجه به بیماری‌هایی نظیر اچ‌.آی‌.وی و اچ‌.پی.وی-که متاسفانه طبق گفته کارشناسان رو به افزایش است-مخاطرات جدی برای سلامت جامعه به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های دیده شده، نرخ سقط‌های غیرقانونی هم بالا خواهد رفت که بیشترین آسیب آن در درجه اول متوجه زنان جامعه خواهد بود.

منصوری، ادامه داد: متاسفانه رویکردی که منجر به نوشتن این قانون و‌تصویب آن شده، هم صورت مسئله را پاک کرده و هم آدرس غلط می‌دهد. طبیعی است که اگر به دلایل کاهش فرزندآوری توجه می‌شد، باید نوع سیاستگذاری‌ها در سیاست داخلی و سیاست خارجی تغییر می‌کرد. به اعتقاد من، فرزند آوری هم به مانند خیلی از مشکلات دیگر جامعه به صورت دستوری حل نخواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ضمن اشاره به تبعات اقتصادی این طرح نیز، تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به افزایش هفته به هفته و روز به روز خط فقر در جامعه و با در نظر گرفتن اینکه چه اقشاری ممکن است از این مشوق‌ها استقبال کنند، بدون حل مشکلات کشور و توسعه همه جانبه و متوازن بر لشکر فقرا و بیکاران افزوده خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد امید به آینده در جامعه ایران نیز، خاطرنشان کرد: آنچه که موجب موفقیت جوامع می‌شود، تقویت امید اجتماعی بوده و در صورت فقدان این مهم در جامعه، باید نگران انواع بحران‌ها از جمله بحران‌های اجتماعی باشیم.

منصوری در ادامه، گفت: امید اجتماعی در جامعه امروز ایران، تحت تاثیر فعال شدن نیروها و مطالبات متنوع و متکثری است که به راحتی با این نوع قوانین شکل نمی‌گیرد. کارگران، معلمان، طبقات محروم جامعه، زنان، اقوام و به خصوص؛ نسل جوان ایران نیروهای تشکیل‌دهنده این جامعه هستند.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در پایان نیز، اذعان داشت: متاسفانه مطالبات حقیقی این جامعه در سیاستگذاری‌ها جایی ندارد و به همین دلیل نیز، این گونه رویکردها و تصویب این نوع قوانین، نه منجر به خلق امید اجتماعی می شود و نه نسبتی با واقعیت‌های جامعه دارد. ضمن اینکه گره‌ای هم از گره‌های کور جامعه امروز ایران باز نخواهد کرد.

دیده بان ایران