حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است.
محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد افزایش حقوق کارمندان بازنشسته دولت گفته است: افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان این صندوق در سال ۱۴۰۱، اندک است و درخواست بازنشستگان برای افزایش آن مطالبهای دقیق و درست است. هم دولت و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این موضوع هستند، و دولت هم مدافع این موضوع است. این امر باید تبدیل به یک لایحه شود و در بودجه ۱۴۰۲ مطرح و پیگیری شود.
این صحبتها را میتوان به معنی منتفی بودن افزایش حقوق بازنشستگان صندوق کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تعبیر کرد.با این حال اسکندری از تخصیص اعتباری ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب سازی، حقوق کارمندان سابق خبر داده است.
این صحبتها را میتوان به معنی منتفی بودن افزایش حقوق بازنشستگان صندوق کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تعبیر کرد.با این حال اسکندری از تخصیص اعتباری ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب سازی، حقوق کارمندان سابق خبر داده است.
وی در عین حال یادآور شده است که با وجود قطعی بودن تخصیص این اعتبار، هنوز هیچ دستور العملی برای چگونگی توزیع و تقسیم آن به بازنشستگان مشمول وجود ندارد.این صحبتها نیز میتواند گویا این واقعیت باشد که تا اطلاع ثانوی قرار نیست حقوق بازنشستگان کشوری ترمیم شود.
وضعیت مبهم افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان در حالی است که از هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی احکام بازنشستگی غیر حداقلی بگیران را تصحیح کرد و حقوق ماهانه آنها را از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش داد.
در حالی که انتظار میرود تا همتایان مستمری بگیران صندوق کشوری در سازمان تامین اجتماعی از فردا (بیستم شهریور) حقوق شهریورماه خود را به نرخ جدید دریافت کنند، به نظر میرسد هنوز هیچ برنامه مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت وجود ندارد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که پیش از این سازمان برنامه و بودجه از تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبر داده بوده، موضوعی که قرار بود یکی از بخشهای اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود.
قطع مسلم اگر ملاک اجرای روال قانونی باشد، تعلل دولت برای ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بیش از این نمیتواند به درازا بکشد.
فارغ از اینکه اداره وزارت رفاه به دست سرپرست یا وزیر، از قانون همه اشخاصی که جلوی تغییر مصوبه معیوب دولت را گرفتهاند قابل تعقیب و مجازات هستند اما معلوم نمیکند که این تاخیر نهایتا چقدر ادامه خواهد داشت؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت میگذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامهای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.
وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخگو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریعتر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریعتر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در اینجا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیتخواه دولت در سازمان تامیناجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که میتواند یک آسیب جدی برای کشور باشد. بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریعتر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سالهای اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامیناجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمیناجتماعی است.
حاجاسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمیناجتماعی خدمت میکنند، کارمندان سازمان به حساب میآیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچوجه قانونی نیست.
مهدی عیسی زاده؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس انقلابی در جهت بهبود معیشت و رفاه حال بازنشستگان است و در این زمینه ریاست مجلس پس از بررسی پاسخ دولت در نهایت نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان سایر سطوح را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
وی افزود: امیدواریم پس از ابلاغ دولت به سازمان تامین اجتماعی این سازمان بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق سازمان تامین اجتماعی همان افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح (غیر حداقل بگیران) اجرایی و از ماه آینده اقدام کند.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمریبگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت میشود.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمریبگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت میشود.
به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقیمانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمریبگیر تاثیر میگذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.