حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران میشود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایهای برای کارگران تعیین میکند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است.
بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامهای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است:
«احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبهی هزینههای خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیفهای ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعدههای کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است. همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بیرویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
\r\n\r\nبعد از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانهها، وزیر کار هم به آن نامه در رسانهها پاسخ داد و استدلالات آن را زیر سوال برد. در حالیکه براساس قانون، درخواست رسمی سه عضو شورا برای یک جلسه فوقالعاده باید منجر به برگزاری نشستِ درخواستی در مدت دو هفته شود.
\r\n\r\nحالا که 54 روز از ثبت درخواست و بیش از 40 روز از مهلت قانونیِ برگزاری جلسه فوقالعاده گذشته، باز هم واکنشی از سوی دولت مشاهده نمیشود؛ در چنین روزهایی، در تماس با تعدادی از کارگران واحدهای مختلف از آنها پرسیدیم «تا چه حد به اندیشهی ترمیم مزد بها میدهید و به آن امیدوارید؟» بیش از 80 درصد کارگران در مواجهه با این پرسش ابراز ناامیدی کردند و گفتند «مزد همان است که اول سال تعیین میشود، باقی وعده است…».
\r\n\r\nآیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و یکی از امضا کنندگان نامهی 22 خردادماه) نیز تایید میکند «صدای کارگران شنیده نشد».
پاسخ وزارت کار بعد از صحبتهای وزیر کار در رسانهها و مردود دانستنِ استدلالهای گروه کارگری چه بود؛ اسدی میگوید: پاسخی ندادند. درخواست ما همچنان برقرار است و آقای وزیر هم در رسانهها به نامهی ما و موارد مطرح در آن پاسخ داد؛ متاسفانه خود را یک مقام اجرایی ندید و در مقام اجرای قانون برنیامد، در مقام پاسخگویی برآمد و بس!
\r\n\r\nدر روزهای میانی هفته گذشته، بخشنامهی معاون رئیس جمهور، سطح جدیدی از مزایای مزدی را برای کارمندان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی تعریف کرد که براساس آن، مزایای مزدی میتواند تا چهار برابر کف حقوق و مزایای مناسبتی تا سقف سالانهی 10 میلیون تومان افزایش یابد؛ بدون تردید، افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمیرسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده خود پایبند نیستند، چرا برای ترمیم مزد کارگران گامی برداشته نمیشود؟
\r\n\r\nاسدی با اشاره به افزایش مزایای مزدی کارگران میگوید: حالا دیگر شاهد از غیب رسیده؛ وزیر باید طبق حرف خودش مزد کارگران را ترمیم کند؛ هرچند ما این بحث و آن ادعا را قبول نداریم؛ ما معتقدیم طبق آییننامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش میتازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
\r\n\r\n«اگر جلسه برگزار نشود، چه باید کرد»؛ نماینده کارگری شورایعالی کار میگوید: یک نامه پیروی نامهی قبلی میزنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری میکنیم.
\r\n\r\nاو تاکید میکند: ما در نامهی 22 خرداد اعلام کردیم دستور جلسهی سهجانبه، موضوع سبد معیشت و بحث مزد باشد و مسالهی معیشت کارگران در نشست بررسی شود؛ حاضر نشدند جلسهای برگزار کنند که دستور آن مزد و معیشت کارگران باشد؛ تا همین اندازه هم صدای کارگران را نشنیدند.
\r\n\r\nاسدی اضافه میکند: نرخ سبد معیشت در این چند ماه، چند میلیون تومان افزایش یافته؛ دولت مدعی کنترل تورم است، اما آنچه میبینیم چیز دیگریست، هزینههای زندگی بالا رفته و کارگران ناتوانتر از قبل، در بحران معیشت گیر افتادهاند.
\r\n\r\n«گیر افتادن و دست و پا زدن در بحران معیشت» یک طرف و «شنیده نشدن صدای میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته» طرفی دیگر؛ این مساله دو طرف دارد که هر دو رنجآور است و در این میان 80 درصد کارگرانی که ما از آنها نظرسنجی کردیم، میگویند «به ترمیم مزد امیدی نداریم…».