مالخری چیست و مجازات آن در قانون چقدر است ؟

 به گزارش رصدورزشی : جزئیاتی کامل از مجازات پیش بینی شده برای مالخری در قانون و میزان آن را در ادامه مطالعه می فرمایید .

وقتی سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این  اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مالخر  گفته می شود و البته بعضی از مالخر ها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مالخر ها هستند .

قانون چه می گوید

طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.

نکته بعدی در در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای این است که عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را بازپس گیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقررات دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه کند. بنابراین مالخر هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. البته در توضیح ماده 662 قانون مجازات اسلامی باید گفت، درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات می باشد، اما باید بگوییم که در جائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای است که از موزه ها و نمایشگاه ها سرقت شده باشد. به دلیل اهمیت این اشیاء و ارزش ملی آن مجازات مرتکب خرید و فروش این اموال به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: ˈهر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.ˈ

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه

به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری کالا ها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد.

همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.