کام خودروسازان خصوصی تلخ شد

خودروسازان خصوصی در مسیر عرضه خود دچار چالش شدند. ارائه گواهی اسقاط برای شماره گذاری محصولات خودروسازان داخلی راه آسان‌شان را سخت کرد. خودروسازان داخلی پس از این باید طبق دستور رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده فعالیت کنند و این در حالی است که خودروسازان با این دستور موافق نیستند.

اجبار خودروسازان خصوصی به ارائه گواهی اسقاط در شرایطی است که پیش‌تر این قید از روی دوش ایران خودرو و سایپا برداشته شده بود. آنها می توانستند در صورت نبود گواهی اسقاط در بازار به ازای هر خودروی تولیدی ۱.۵ درصد از قیمت کارخانه‌ای آن را به حساب مشخص شده، واریز کنند.

این دستور بی ارتباط با چالش خودروسازان خصوصی با شورای رقابت نیست. به نظر می رسد زمانی که شورای رقابت مجبور شد در قیمت‌هایی که اعلام کرده بود بازنگری کند تا خودروسازان حاضر به قبول فرمول قیمتی شوند، قافیه را به مدیران خودروساز خصوصی باخت و حال قصد دارد تا با همراهی صمت این شکست را به نوعی جبران کرده و بار جدید هزینه‌ای روی دوش خودروسازان خصوصی قرار دهد. البته هنوز مدیران خودروساز خصوصی  نسبت به الزام به ارائه گواهینامه اسقاط اظهار نظر نکرده اند اما به نظر می رسد این اقدام با مخالفت آنها روبرو شود.

هر چه هست باید منتظر ماند و دید که سرانجام جدال میان خودروسازان خصوصی و سیاست گذار خودرویی به کجا می رسد اما این قبیل اتفاقات اولین اثر خود را روی قیمت بازاری خودرو می گذارند.  بنابراین اگر چندی بعد قیمت خودروهای مونتاژی در بازار روند صعودی به خود بگیرد نباید چندان تعجب کرد زیرا الزام به ارائه گواهینامه اسقاط برای پلاک کردن می تواند جاده عرضه محصولات خودروساز خصوصی را باریک کند.